كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني أنه تجري حاليا إضافة بنود جديدة على قانون الجمارك الموحد على مستوى دول التعاون الخليجي، في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن جهود الإدارات الجمركية في الدولة في مجال مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتقليد، أسفرت عن ضبط 440 ضبطية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية خلال عام 2014، تتجاوز قيمة البضائع المضبوطة فيها عشرات الملايين من الدراهم.

وأوضح البستاني إن هناك تعاونا استخباراتيا بين الإمارات والعديد من دول العالم، وإن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021 والذي يحتاج إلى جهود مضاعفة لحماية الملكية الفكرية.

وأشار البستاني إلى أنه يجري العمل على تطوير قاعدة بيانات العلامات التجارية، لافتا إلى أن الدولة تعتبر الوحيدة عربيا التي تطبق نظام IBM العالمي، وخصصت العديد من الإدارات والأقسام على مستوى الدولة في العديد من الدوائر الحكومية والإدارات لخدمة هذا النظام.

وأكد البستاني أن البــضائع المقلدة كالأدوية ومساحيق التجميل ومستلزمات الأطفال تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان إلى جانب ضررها الكبير على الاقتصاد، لافتا إلى أن إحصائيات منظمة التعاون والتنمية العالمية تشير إلى أن عائدات سوق السلع المقلدة العالمية سترتفع من 600 مليار دولار في العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار في نهاية العام الجاري.

وبين البستاني خلال منتدى حقوق الملكية الفكرية الذي عقدته الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس الاربعاء في دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة، وبمشاركة الإدارات الجمركية المحلية وجهات اتحادية ومحلية، وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي أن المنتدى يمثل لقاء مهما يجمع بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في الداخل والخارج، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية والجمركية، وإبراز دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على دور قطاع الجمارك والإدارات الجمركية في مكافحة التقليد والقرصنة.

وأضاف  مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي،، إن المنتدى الذي ينظم مع الهيئة الاتحادية للجمارك، يأتي في إطار التعاون المشترك الذي يهدف إلى نشر ثقافة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المختصين وعموم المجتمع لما لهذا الموضوع من أهمية تتزايد يوماً بعد آخر.

أكد  مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي،أن تجارة العلامات التجارية المقلدة تفوق تجارة المخدرات لأن نسبة المخاطر فيها متدنية وأنه يمكن تجميع العلامات التجارية داخل الدولة عبر إدخال المواد الأساسية في شحنات قانونية.