أدانت محكمة استئناف أبوظبي الخادمة الإندونيسية قاتلة الرضيعة الإماراتية "ملاك"، بالقتل العمد، وقضت بإيقاع عقوبة الإعدام عليها بواسطة الوسائل المتاحة بحضور أولياء دم الطفلة المجني عليها.ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى بطلان حكم المحكمة الابتدائية، موضحة بأن المشّرع الاماراتي أوجب على المحكمة ندب محام للدفاع عن المتهمين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى حد السجن المؤبد أو الاعدام ولم يكتف بوجوب حضور المحامي، وإنما بسط رقابة المحكمة على أداء المحامي المنتدب للتأكد من قيامه بواجبه في الدفاع عن المتهم من حيث الحضور وابداء الدفوع والمرافعة.
وأشارت المحكمة إلى أنها رأت عدم قيام محامي المتهمة ببذل الجهد المعتاد والمقرر وفقاً لأصول المهنة وكما رسمه القانون لمتابعة قضية المتهمة باعتباره المحامي المسؤول عن ملف القضية، موضحة أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصّر في أداء هذه الواجبات يحق للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً وبما يحفظ حقوق المتهم.

ومن جهة أخرى خلصت المحكمة إلى أن حكم الإعدام جاء بعد إصرار أولياء الدم على القصاص ورفضهم العفو عن المتهمة.

يذكر أن المتهمة كانت تعمل خادمة لدى أسرة الطفلة الإماراتية الرضيعة ملاك ذات الأربعة أشهر (المجني عليها)، وكانت قد أوقعتها قتيلة بأن ضربة رأسها بجسمٍ راض، إذ انتقلت إلى رحمة الله قبل منتصف ليل 28 أبريل (نيسان) من العام 2013، وذلك على خلفية غيرتها من مربية الطفلة، فحاولت أحداث أضرار بالطفلة بها وإسنادها لها، لكن كاميرات المراقبة المتوافرة في المنزل استطاعت رصد المتهمة وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تهمة القتل العمد بأن قامت بضرب رأس المجني عليها بجسمً راض مما تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ.
وقد اعترفت الخادمة أمام النيابة بمسؤوليتها عن الواقعة مدعية أن الطفلة سقطت من يدها دون قصد، ثم اعترفت أمام المحكمة الابتدائية بارتكابها العنف ضد الرضيعة "ملاك" بأن قامت بضرب رأسها في حافة طاولة بهدف إيذائها لإيقاع الضرر بالمربية الذي تحمل لها الضغينة.