قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبد الرحمن الحمادي، الاثنين، ببراءة المتهم «س. ي. م. أ. ع. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عامًا»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم "داعش" المتطرف في سورية.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية يوسف أحمد آل علي الذي طالب ببراءة موكله، معتبرًا أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل مادي يدين المتهم، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي بالانضمام إلى تنظيم "داعش" في سورية.

وقررت المحكمة في نفس الجلسة أمس الأحد، حجز قضية (مبارك الدويلة ) خليجي الجنسية إلى 12  تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنطق في الحكم، بعد أن رفض المتهم تسلم الإعلان القضائي للمثول أمام المحكمة .

وكان المتهم قد استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذبًا فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية " المتلفزة " المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.

وأخل المتهم علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن أدعى كذبًا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لعام 2012 جنايات أمن الدولة  تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات .
 
كما حجزت المحكمة قضية متهم خليجي (مالك قناة بداية) للنطق بالحكم في جلسة 21 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بعد أن استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم، والتي دفعت فيها محاميه بعدم كفاية إجراءات التحري عن المتهم قبل إلقاء القبض عليه، وضعف وبطلان الأدلة .

ويواجه المتهم (خ ف ص ع - 46 عامًا ) عدد من التهم المتعلقة بدعم التنظيم السري المنحل، مشيرة إلى تعاونه مع التنظيم السري وأنه أي المتهم قد تواصل مع عناصر التنظيم المنحل، وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها، مطالبة حينها بمعاقبته وفق المواد 180 فقرة 2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وأشار محامي المتهم خلال مرافعته أمس الأحد، إلى أن القناة ليست ذات أهمية وهي غير متابعة من الجمهور الذي يفضل غيرها من القنوات التلفزيونية.