قضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، حضوريًّا وبالإجماع بإعدام المتهمة "أ. ب. ع" في القضية المعروفة إعلاميًّا بجريمة "شبح الريم" عن الاتهامات المسندة إليها مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة إغلاقا كليًّا. وأكد القاضي لدى النطق بالحكم أن دولة الإمارات كانت وسوف تظل بإذن الله على مدى تاريخها موطنًا للأمن والسلام والاستقرار ونموذجًا رائعًا للترابط الاجتماعي والسلام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة اتهامات بـ"قتل المجني عليها أبوليا ريان "أميركية الجنسية" عمدًا طعنًا بسكين لغرض متطرف هو إثارة الرعب بين الناس والشروع في قتل القاطنين في شقة بإحدى البنايات الواقعة على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع بالقرب من باب الشقـة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانونًا بغير ترخيص وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار قصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة متطرفة ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزه، كما قدمت أموالًا لتنظيم متطرف مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات متطرفة وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذًا لغرض متطرف بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها". وفي الجلسة قبل الأخيرة، طالب محامي المتهمة ببراءتها أو تخفيف الحكم عليها، لكونها تزوجت متطرفًا والمتهم في القضية ذاها، وأنه الذي حرضها على القيام بتلك الجرائم وهي في سن الـ18 من عمرها، وتعرضت منه للإكراه المادي والمعنوي لفرض طاعته عليها.

وذكر المحامي أن المتهمة تعاني مرضًا نفسيًا وظروفًا اجتماعية قاسية، فلديها 6 أطفال بينهم رضيع.
وجدَّد طلبه بتوقيع الكشف الطبي مرة أخرى على المتهمة؛ للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية وحالتها النفسية، مؤكدًا أنها تعاني انفصامًا في الشخصية، وتشوشًا في الإدراك، واضطرابًا نفسيًا وسلوكيًا كبيرًا، نتيجة عيشها طفولة قاسية، ما جعلها خاضعة لزوجها وتصرفاته وتعليماته بشكل تام.