تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن، الاثنين المقبل، حكمها في قضية المتهم س.ي.م.أ.غ.أ، إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 19 عامًا، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف في سورية.

واستمعت المحكمة في جلسة سابقة، إلى شهادة والدة المتهم التي أجهشت بالبكاء متأثرة بالموقف، وقالت إنها لم تدل في أقوالها أمام الشرطة بما يفيد أنّ ابنها سافر للانضمام إلى تنظيمات متطرفة؛ بل قالت إنه سافر لقضاء إجازته، كما استمعت إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية يوسف أحمد آل علي الذي طالب ببراءة موكله، معتبرا أنّ أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يدين المتهم، فضلًا عن انتفاء القصد الجنائي للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سورية.

وتفصيلًا، أوضح محامي الدفاع، أنّ المتهم أوقف في المملكة الأردنية الهاشمية داخل منطقة العقبة السياحية التي تقع جنوب الأردن على البحر الأحمر، بينما تقع سورية في أقصى شمال الأردن، ولا يوجد ما يمنع من سفر المتهم إلى الأردن، حيث إنها ليست من الدول التي يمنع مواطنو دولة الامارات من السفر إليها ولا حتى تحتاج إلى موافقة أمنية، مبرزًا أنّ المتهم حين تم توقيفه والتحقيق معه في الأردن لم يصدر عنه أي إعتراف، منوهًا إلى أنّ السلطات الأردنية لو كانت اشتبهت فيه ما كانت لتفرج عنه؛ لأن مثل هذا الفعل مجرم بموجب القانون في الأردن.

وشدد الدفاع على أنّ كل ما فعله موكله كان فقط السفر إلى الأردن من أجل السياحة، حيث حجز تذكرة (دبي – عمان – العقبة) وأيضًا العودة ( العقبة – عمان – دبي)؛ كونه في إجازة من عمله لأسبوعين، على أن يبقى في الأردن لأسبوع والباقي من إجازته يقضيها في الدولة لدى والدته وإخوته في رأس الخيمة، مكان سكنهم؛ لكنه تم القبض عليه قبل ثلاث أيام، من عودته، بعد أن تم التعميم عليه من قبل والده لتغيبه عن المنزل حيث إنه سافر من دون أن يخبر أحدًا من أسرته بذلك.