حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلسة 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في قضية المتهم "م م م" إماراتي الجنسية بالانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية اللجنة التربوية التابع لمكتب أبوظبي التابع اداريا لهيكل "تنظيم الاخوان المسلمين الإماراتي " دعما لأعمال التنظيم واستمراره حسب أمر الإحالة.

واستمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم "م. خ .م" إماراتي الجنسية بالانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي تدريبات عسكرية والذي أنكر الاتهام ، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لسماع شاهد الاثبات، وحضر الجلسات عدد من وسائل الإعلام في الدولة.