أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن، قضية متهم إماراتي بالانضمام إلى تنظيم متطرف "جبهة النصرة" حتى جلسة 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لحين ورود التقرير من المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي للتأكد من هوية الشخص الظاهر في الشريط المرفق بالقضية، وما إذا كان هو نفسه "صوتًا وصورة" الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة أم لا. كانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة لشاهدة شقيقي المتهم اللذين أكدا أنه اختفى في تركيا، بعدما كان يقضي فيها إجازته السنوية مع العائلة قبل أن يعرفا بأنه دخل الأراضي السورية من دون أن يحددا هدفه من ذلك.
بينما تؤكد نيابة أمن الدولة أنه تسلل إلى هناك للانضمام للجبهة، وأنه ألحق بكتيبة ميكانيكية بحكم خبرته السابقة كميكانيكي في القوات المسلحة، قبل أن يتعرض لحادث أجبره على العودة إلى تركيا؛ حيث أوقفته السلطات هناك وسلمته إلى سفارة الدولة لدى أنقرة.

وقد نفى شقيقه "الشاهد الثاني" تسلمه من السفارة، قائلاً إنه كان موقوفًا في تركيا لمخالفته قوانين الإقامة ملمحًا لاحتمال قيام شقيقه بالزواج من أخرى هناك. كما أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، القضية المرفوعة من رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، ضد القيادي الإخواني المصري عصام الدين محمد حسين العريان المتهم بالإساءة للدولة ورموز الوطن، إلى جلسة 21 كانون الأول المقبل.

واستمعت المحكمة في جلسة سابقة في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي لرد النائب العام المصري الذي أفاد بعدم جواز تسليم المتهم "كونه على أرض وطنه، وهو نزيل السجون المصرية لصدور أحكام قضائية ضده"، إلا أن رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا المستشار فلاح الهاجري، اعتبر ذلك الرد غير مطلوب لدى هيئة المحكمة، وطلب مخاطبة الجهات المعنية في مصر لضمان وصول إعلان المتهم بمحاكمته أمام القضاء الإماراتي، وقرر إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الأحد الماضي.