تنظر المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، في قضية متهم إماراتي وجهت إليه تهمة الانضمام إلى تنظيم متطرف "جبهة النصرة"، حيث تستمع إلى تقرير من المختبر الجنائي في شرطة أبو ظبي، ونظيره في دبي؛ للتأكد من هوية الشخص الظاهر في الشريط المرفق مع القضية، وما إذا كان هو نفسه "صوتًا وصورة" الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم "جبهة النصرة" أو لا.

وكانت المحكمة، استمعت في جلسة سابقة، إلى شاهدة شقيقي المتهم اللذين أكدا أنّه اختفى في تركيا، بعدما كان يقضي فيها إجازته السنوية مع العائلة، قبل أن يعرفا بأنه دخل الأراضي السورية من دون أن يحددا هدفه من ذلك، بينما تؤكد نيابة أمن الدولة، أنّ المتهم تسلل إلى الأراضي السورية؛ للانضمام إلى "الجبهة"، وأنه التحق في كتيبة ميكانيكية لحكم خبرته السابقة كميكانيكي في القوات المسلحة، قبل أن يتعرض لحادث أجبرته على العودة إلى تركيا؛ حيث أوقفته السلطات هناك وسلمته إلى سفارة الدولة لدى أنقرة.

ونفى شقيقه "الشاهد الثاني"؛ تسلمه من السفارة، قائلًا إنه كان موقوفًا في تركيا؛ لمخالفته قوانين الإقامة، ملمحًا إلى احتمال زواج شقيقه من ثانية هناك.