دعت دولة الإمارات إلى ضرورة اعتماد خطوات عملية لإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وعقد مؤتمر الشرق الأوسط المؤجل منذ عام 2012 في أقرب وقت بمشاركة جميع دول المنطقة، مطالبة بتعزيز الأطر الدولية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال نظام واضح من الضمانات إضافة إلى التحقق والحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بتنفيذها وتعزيزها حفاظا على الأمن والسلم في العالم.

وأكد وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر في كلمته خلال رئاسته وفد الإمارات المشارك في "مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية " الذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، دعم الإمارات حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن البرنامج النووي السلمي للدولة نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الدولة لها انطلاقاً من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أنّ دولة الإمارات بدأت بإنشاء أول مفاعل نووي لها خلال عام 2012، واعتبر هذا الحدث أول عملية لبناء محطة نووية في برنامج جديد منذ أكثر من 27 عاماً، منوهاً إلى أن هذا البرنامج السلمي نموذجاً يحتذي به في كيفية استفادة الدول غير النووية من إطار التعاون الدولي الذي تقدمه المعاهدة.

وأبرز أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، داعياً إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم وضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق