حذرت دولة الإمارات من استمرار التحديات الأمنية الراهنة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤكدة أنها "تهديدات حقيقية خطيرة للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وقال وزير الدولة الإماراتي عبدالله بن محمد سعيد غباش خلال بيان دولة الإمارات الليلة الماضية أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول مسألة "تسوية النزاعات والتصدي لخطر الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إنه "خلال السنوات الخمس الماضية تزايدت وتيرة الصراعات والعنف وتنامي الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية في المنطقة وتصاعدت الجرائم الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة".
وأشار غباش إلى أن "أبرز الانشطة الإرهابية هي لتنظيمي "داعش" والقاعدة اللذين استغلا حالة عدم الاستقرار والفراغ السياسي والأمني في عدد من دول المنطقة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن لترسيخ سيطرتهما وتوسيع أنشطتهما ونفوذهما واستهداف الفئات الضعيفة وتجنيدها عن بعد لتنفيذ مخططاتهما التخريبية داخل وخارج الحدود الجغرافية للمنطقة".

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية روسيا في إطار البند المتصل بصون السلم والأمن الدوليين، أن "دولة الإمارات ترى أن استعادة الأمن والاستقرار في هاتين المنطقتين يمكن أن يتحقق من خلال خمسة محاور رئيسية وهي أولاً حل القضايا الرئيسية التي طال أمدها، مشدداً في هذا الشأن على أهمية تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها في التوصل لتسوية نهائية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

وقال غباش إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان تعد سببا جوهريا لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة للتأثير على الشباب المحبط وجره لتنفيذ أجنداتها التدميرية".

أما المحور الثاني فقال إنه "يتجسد بضرورة دعم الحكومات الشرعية في البلدان المتأثرة بالصراعات لتمكينها من مواجهة الجماعات الإرهابية وتحقيق الاستقرار والأمن لشعوبها وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لها"، مقدماً مثالاً على ذلك "دعم التحالف للحكومة اليمنية الشرعية مما أسهم في تصديها لانقلاب الحوثيين واستعادتها لعدن والحكومة الشرعية لليمن".

وأكد غباش أن "التحالف يسعى مع المجتمع الدولي لإعادة العملية السياسية في اليمن وفق الثوابت المتفق عليها وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2216.

وتعهد بمواصلة التزام دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية في اليمن والعمل مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق.

وأشار الوزير غباش إلى المحور الثالث والمتجسد في "الالتزام بمبادئ الميثاق الداعي أبرزها إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها بما يقوض أمنها واستقرارها" موضحاً أن "التدخلات الخارجية غير البناءة التي تتم بحج حل الصراعات لا تولد إلا المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وقال إن "دولة الإمارات ترى أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي يمثل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقليمية"، داعياً إيران إلى الوفاء بالتزاماتها على نحو تام بموجب "خطة العمل المشترك الشاملة" و بمسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار2231.
وأوضح أن المحور الرابع هو "التركيز على إيجاد أفضل سبل العمل الجماعي لدعم جهود الأمم المتحدة في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة وإشراك الدول والمنظمات الإقليمية في عملية صنع القرارات التي تعنيها".

فيما اعتبر غباش المحور الخامس بأنه "يتمثل بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة هذه التهديدات من خلال التعاون للقضاء على الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ووضع حلول وقائية ومستدامة من خلال مناهج التعليم ووسائط الإعلام وتمكين المرأة ومكافحة الفكر المتطرف قبل أن يتحول إلى عنف ووضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى مساعدة الشباب واستثمار طاقاتهم بالشكل السليم وتمكين الفئات الضعيفة".