احتلت الإمارات المرتبة الـ27 بين 100 ودولتين، في احترام القانون وسيادته، خلال أحدث تقرير للمنظمة العالمية مشروع "العدالة الدولي" الذي صدر، الخميس، على موقع المنظمة.

وجاءت الإمارات في طليعة الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أكثر من مؤشر فرعي وفي أكثر من قطاع، مع الإشارة إلى أنّ عددًا منها لم يدخل الترتيب بسبب قلة المواد وشفافيتها بحسب التقرير، ما يمنع الوصول إلى المعطيات المطلوبة بسهولة.

وأوضح التقرير، احتفاظ الإمارات بمرتبتها المتقدمة على مستوى عدد من المؤشرات والمقاييس المهمة، مثل: احترام الحقوق الأساسية أو استباب الأمن والأمان والعدالة المدنية أو حقوق التقاضي والعدالة الجنائية، مبرزًا تميز الإمارات بجهود أكبر في مجالين مهمين: مكافحة الفساد والرشوة، بتقدمها إلى المرتبة الـ13 عالميًا أو في ردع المسؤولين المخالفين.

وأضاف أنّ الإمارات، حققت في مجال مكافحة الرشوة والفساد نجاحًا مميزًا بتحقيقها مستويات متقدمة في مجال: غياب الرشوة والفساد، بمعدل يتراوح بين 0.79 و0.82 من أصل نقطة واحدة، العدد الأقصى المُسند على هذا المؤشر الفرعي، وفي السياق نفسه تميزت في قطاع حيوي آخر يتمثل في التصدي لأخطاء المسؤولين وردعهم ما جعلها تحتل المرتبة 17 عالميًا في هذا المجال متقدمة على دول عريقة وكبرى ثانية، مثل: فرنسا في المرتبة 19 أو الولايات المتحدة في المرتبة 22.

وبيّن أنها احتلت المرتبة 17 أيضًا بين الدول المعنية على مستوى الشفافية القانونية وسهولة التعرف على النصوص القانونية والمعطيات الحكومية، في إطار سياسة الحكومات المفتوحة، وما توفره من نفاذ إلى المعلومة، وعمومًا تقدمت كل الدول العربية والشرق أوسطية، في عدد كبير من المؤشرات الفرعية والمقاييس الخاصة الأخرى.