أفاد مصدر إماراتي مسؤول، الأحد، بأنّ خطوة إقالة أحمد علي عبدالله صالح من منصبه سفيرًا لليمن لدى دولة الإمارات، تمت بالتنسيق التام والعلم المسبق مع الحكومة الإماراتية. 

وأكّد المصدر أنّ "دولة الإمارات واضحة في وقوفها منذ البداية مع الشرعية التي أفرزتها مخرجات المبادرة الخليجية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وبالتالي فإن قرار تعيين سفير أو إعفائه من مهامه، يعود للسلطات الشرعية المعترف بها".

وأوضح أنّ "بقاء أحمد علي عبدالله صالح في منصبه سابقًا كان رهنًا بالإرادة الشرعية اليمنية ومجريات العملية السياسية التي وافق عليها الرئيس اليمني السابق، قبل أن ينقلب عليها وعلى الشرعية في مساومة سياسية غير محسوبة العواقب".

وأضاف أنّ "دولة الإمارات ليست مؤيدة فحسب لعملية عاصفة الحزم، بل إنها شريك أساسي فيها، تمامًا مثلما هي على توافق تام مع المملكة العربية السعودية في المسار السياسي الكفيل بإخراج اليمن من أزمته، والقائم على استسلام الحوثيين للسلطات الشرعية في اليمن، وتسليم السلاح ووقف الارتهان للخارج، مدخلًا وحيدًا لحوار سياسي مثمر والتوصل إلى تفاهمات تحقق مصلحة الشعب اليمني".

أما بخصوص الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ختم المصدر بالقول، "إننا لا نظن أنه جزء من أي عملية سياسية مقبلة".