أجّلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الأثنين، النظر في قضية سوري متهم باستيراد وتصدير شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، بعد تزوير أختام جهتين حكوميتين إماراتيتين، وذلك بناءًا على طلب الدفاع إلى جلسة 20 أبريل/نيسان الجاري.

واعترف المتهم في القضية، خلال الجلسة، بتزوير أختام لجهتين حكوميتين، وهو ما جعل الدفاع يطلب تأجيلًا للترافع.

وكانت نيابة أمن الدولة الإماراتية، كشفت في لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، سوري الجنسية، عن أنه "استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري"، موضحة أنها "تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت.

وأضافت النيابة أن المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مستخدمًا مستندات مزوّرة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز دراسات وبحوث في سورية دون ترخيص بذلك، وهو ما من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.