أبو ظبي- فيصل المنهالي
وافق فريق العمل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة "التطرف" في ختام اجتماعه الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي على مشروع ميثاق مكافحة "التطرف" بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني.
وترأس اجتماع فريق العمل عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية رشاد بوخش بمشاركة عضو المجلس أحمد الزعابي والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية عبد الرحمن الشامسي.
وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة "التطرف" في اتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد تداوله ومناقشته على مدى يومين.
وأشارت ديباجة الميثاق إلى أن تنامي "التطرف" في أقاليم العالم دعا إلى ضرورة إصدار هذا الميثاق الذي يعبر عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله "التطرف" على استقرار الدول الإسلامية وأمنها وسلامة أراضيها وكذلك على دول العالم الأخرى خاصة بعد زيادة وتيرة الأعمال "المتطرفة" وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.
وأكدت مقدمة الميثاق على أنه لا يمكن تبرير "التطرف" تحت أي مسمى أو ذريعة وأن أدانته واجبه من كل دول العالم بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج "التطرف" وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة.
وأشارت مواد الميثاق في مجملها على الاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال "متطرفة" تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان وتعرض أمن المجتمعات للخطر وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة "التطرف" الدولي ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة "التطرف" والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأكدت على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات "المتطرفة" وتوفير الحماية اللازمة لهم والتعويض عما أصابهم من أضرار.
وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال "المتطرفة" بما في ذلك إمداد "المتطرفين" بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها وعدم منحهم وثائق سفر.