كفلت محكمة استئناف خورفكان في جلستها الأولى أمس الثلاثاء، جميع المتهمين الذين حضروا الجلسة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فيديو الرذيلة" المتهم فيها 13 شخصا بينهم حدث، وأرجأت المحكمة القضية لجلسة يوم التاسع من حزيران/  يونيو المقبل، لندب محامين عن بعض المتهمين الذين لم يوكلوا محامين لهم.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالله السلامي، وعضوية المستشارين محمد الهاشمي ومحمد دريد السباعي، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف في خورفكان المستشار مصبح القايدي . واستمعت المحكمة لأقوال 8 من المتهمين الذين حضروا الجلسة، وعلى رأسهم المتهم الأول في القضية، والمتهم العاشر الذي جاء للمحكمة على كرسي متحرك امتثالاً للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة.

وأنكر جميع المتهمين تهم الإتيان بفعل فاضح، وهتك العرض بالرضا، وارتداء زي النساء، وهو ما يخالف مبادئ وقيم المجتمع والشريعة الإسلامية.وأكد المتهم الأول في القضية أن ما جاء في الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وشكك في صحة وسلامة الفيديو.بينما أفاد المتهم العاشر بأنه لم يلتق بصاحب الفرقة، ولم يتفق معه على تلك الرقصات، وكل ما حدث هو أنه تم الاتفاق عبر الهاتف بالحضور لأداء عروض فلكورية بسيطة مقابل مبلغ 7 آلاف درهم، وجميع التطورات التي وقعت وجاءت بالفيديو لم يكن متفقاً عليها.

 وقدم رئيس نيابة استئناف خورفكان المستشار مصبح القيادي ، مرافعة مطولة دعا خلالها بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه انتهاك حياء المجتمع، مطالباً هيئة المحكمة بحبس جميع المتهمين، وعدم تكفيلهم لما ارتكبوه من جرم في حق المجتمع.

واستمعت هيئة المحكمة إلى الدفاع المقدم من المحامي سعيد الزحمي دفاع المتهم الثالث والسابع والعاشر، الذي قال إن القضية ليست قانونية ولا تستند إلى دليل قاطع يستوجب حبس المتهمين، وطالب بتكفيل جميع المتهمين في القضية، وطلب البراءة لموكله.

وكانت محكمة جنح خورفكان برئاسة المستشار محمد عبدالله الزرعوني، قد حكمت الشهر الماضي على 10 متهمين في القضية بالحبس لمدة سنة، بينما حكمت على متهمتين بالسجن لمدة ستة أشهر، وإيداع المتهم الثالث عشر الحدث لدار رعاية الأحداث.