أبرمت دولة الإمارات ومنظمة الهجرة الدولية اتفاقًا لإجراء دراسة ميدانية حول نشاط استقدام الأيدي العاملة، وذلك في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي، بهدف تطوير فهم مشترك للتحديات الأساسية التي تواجه الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

وقع الاتفاق وزير العمل صقر بن غباش سعيد غباش، والمدير العام للمنظمة وليام سوينغ، في ديوان الوزارة في دبي، بحضور وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية الدكتور عمر النعيمي، وعدد من المسؤولين في المنظمة.

تجرى الدراسة في كل من الإمارات، والهند، ونيبال وتستغرق نحو عام؛ إذ ينتظر أن يتم إنجازها في آذار/ مارس من العام المقبل.

ويشارك في إنجاز الدراسة بالتعاون مع حكومات الدول المعنية ومنظمة الهجرة الدولية جامعة زايد والمعهد الهندي للإدارة في مدينة أحمد أباد وكلية الإدارة في جامعة كاتماندو.

وأكد غباش أن توقيع الاتفاق يأتي انطلاقًا من حرص دولة الإمارات على مواصلة دورها الفاعل في تطوير نشاط استقدام العمالة التعاقدية المؤقتة، بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ويوفر الحماية للعمال خلال دورة تنقلهم بين تلك الدول لاسيما تحت مظلة مسار حوار أبوظبي الذي أوجد آلية تشاورية طوعية بين الدول المعنية بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالقضايا العمالية، ويتم من خلاله تبادل الأفكار والخبرات الجديدة حول أفضل الممارسات الواقعية التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وأوضح أن الاتفاق يتيح المجال لإجراء دراسات وبحوث ميدانية باتباع نظم تحليلة وفقًا لمنهجيات علمية يقوم عليها وينفذها خبراء من مؤسسات أكاديمية في الدول الثلاث (الإمارات والهند ونيبال) وذلك تحت إدارة منظمة الهجرة الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه الوقوف عن كثب على التحديات والسلبيات التي ترافق مراحل دورة العمل التعاقدي والعلاقات المتداخلة بين مختلف الأطراف من العمال ووكالات الاستقدام والتوظيف ووكلائهم الفرعيين، وبالتالي وضع التوصيات اللازمة لإعادة هيكلة نشاط الاستقدام وترشيد هذا القطاع من خلال تنظيم عمل الوكالات المعنية في الدول المرسلة والمستقبلة للعمال.

من جانبه، ثمّن المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وليام سوينغ، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها التي من شأنها المساهمة الفاعلة في أعمال المنظمة.

أعرب عن سعادته بالتعاون مع دولة الإمارات ممثلة في وزارة العمل في تنفيذ مشروع الدراسة الميدانية حول نشاط الاستقدام والتوظيف ودعم هذه الدراسة من قبل الإمارات التي ستكون في إطار المشروع كنموذج عن الدول المستقبلة للعمالة.

وأوضح أن اختيار الهند ونيبال لتكونا مدار البحث والدراسة كنموذج عن الدول المرسلة للعمالة يأتي لوجود الكثير من وكالات التوظيف في البلدين اللذين يرسلان أعدادًا كبيرة من العمالة للعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى توافر مؤسسات متخصصة في كلا البلدين قادرة على التعاون لإنجاز مشروع الدراسة، التي ستتيح إجراء مقارنات مع مسارات تنقل العمال من دول أخرى مع التركيز على إبراز أوجه التشابه والاختلافات بين مختلف المسارات.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل يتم خلالها استعراض نتائج الدراسة بعد الانتهاء منها، بمشاركة الجهات المعنية الفنية من الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي للتحاور في مخرجات وتوصيات الدراسة وتعميمها على تلك الدول كنموذج لتحسين دورة العمل التعاقدي.

يذكر أن مسار حوار أبوظبي الذي تترأس دورته الحالية دولة الكويت يضم في عضويته 18 دولة تشمل 7 دول مستقبلة للعمالة وهي البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، وماليزيا إضافة إلى دولة الكويت، إلى جانب  11 دولة من الدول المرسلة للعمالة وتشمل أفغانستان، وبنغلاديش، والصين، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، كما تشارك اليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية في المسار بصفة مراقب.