وشارك نائب الرئيس العراقي الدكتور إياد علاوي في "منتدى الاقتصاد العالمي" في دافوس، الأسبوع الماضي، إذ عبر عن قلقه من افتقاد الحكومة استراتيجية واضحة لمواجهة "داعش"، ومشيرًا إلى أنَّ العراق بحاجة إلى عقد مؤتمر إقليمي لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة في المنطقة.بعد مرور 100 يومًا على تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بناءً على اتفاقات هدفها توحيد صف الأحزاب السياسية المختلفة، بدأت تظهر خلافات عدة مع تأخير تطبيق بنود أساسية من تلك الاتفاقات.

وعلى رأس القضايا المتأخرة التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحرس الوطني، الذي يتطلع إليه ساسة مثل نائب الرئيس العراقي الدكتور إياد علاوي؛ لضمان حماية المناطق التي يتم تحريرها من قبضة تنظيم داعش المتطرف.

وعن تقييم الوضع الأمني في الموصل ذكر: "أعتقد أنَّ هناك مبالغات من قِبل الحكومة فيما يتعلق بالموصل ومناطق أخرى؛ لأن المعلومات التي أمتلكها تفيد بأنه لا توجد استراتيجية واضحة وكاملة لإزاحة داعش الآن، حتى الجهد الاستخباراتي محدود ولا وزن له والقصف الجوي من بلدان التحالف محدود التأثير وقد يمنع انتشار داعش إلى حد ما، لكنه لن ينقض على داعش ما لم تشترك قوات أمنية عراقية في المعارك، والقوات الأرضية العراقية يجب أنَّ تكون قادرة كقوات خاصة أنَّ تقوم بعمليات جراحية ونوعية تستهدف مراكز القيادة والسيطرة في داعش، وهذا ليس موجودًا حاليًا".

وأضاف علاوي، خلال حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط": "لكن الأهم من ذلك كله، كيف نحقق تعبئة جماهيرية ضد داعش في المناطق التي يسيطر عليها، بالطبع، سيطرة التنظيم كان لها أسباب من بينها ضعف البنية المجتمعية والانقسام المجتمعي الذي صار في العراق، ومنها السياسات الخاطئة الطائفية والتهميش والإقصاء وإلى آخره، وحتى تفكيك وحل الجيش، حتى الذي أعددته أنا وأيضًا تم تفكيكه مرة أخرى بطريقة غير مباشرة، أيضًا هذا كله ساهم في أنَّ تكون المنطقة حاضنة لقوى التطرف".

وكشف علاوي أنَّ هناك مساران؛ الأول المسار العسكري لتحرير هذه المناطق وهو مهم للغاية، ولكن المسار الأهم هو كيف ننفتح على هذه الجماهير وكيف نحشدها وكيف نضمن لها مستقبلاً واعدًا، لكن هذا الجانب مفقود، بالإضافة إلى جوانب مهمة في استراتيجية مكافحة داعش، ولهذا أعتقد أنَّ المعارك ستطول ومن غير المعروف أيضًا ماذا سيحصل بعد أنَّ تطرد داعش من هذه المناطق، فيما يتعلق بقوانين اجتثاث البعث وقوانين التطرف والتمييز الطائفي والسياسي، وفيما يتعلق بتنمية هذه المناطق وإعادة الإعمار، يضاف إلى هذا، الانقسامات في بعض الأحيان التي تحدث خارج هذه المدن بسبب حالات النزوح الواسع للمواطنين الأبرياء ومحاولات إيجاد مأوى لهم تتراجع يوما بعد يوم، لاسيما في هذه الظروف القاسية. لهذا الموضوع كله يحتاج إلى استراتيجية واضحة غير موجودة حتى الآن، بحسب علاوي.

وفيما يخص تعبئة الجماهير، اجتمعت الحكومة مرات عدة مع شيوخ وممثلين عن المناطق التي يسيطر عليها داعش، وذكر علاوي أنَّ "الحقيقة هم يمثلون جزءًا، ولكن مع احترامي لمن تدعي الحكومة أنهم يمثلون المناطق فإنهم لا يمثلون القوى الرئيسية الفاعلة، وبصراحة فإنَّ الانتقائية مسألة خطيرة تصب في شق المجتمع وزيادة الانشقاقات حتى في الوسط المعادي للتطرف، وحذرت بعض الحكام في بغداد وحذرت الدول المعنية بالتحالف الدولي لمكافحة التطرف، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول في المنطقة نفسها، من أنَّ الاعتماد على مجموعة من دون المجاميع الأخرى العاملة ومن دون المواطنين الساكنين في مناطق سيطر عليها داعش سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات في الواقع الاجتماعي، مما يشكل خطورة مستقبلية واضحة، وهناك قوى كثيرة مفصولة عن الاهتمام والدعم الحالي وذلك يمتد إلى ما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة؛ ففي حينها تم إقرار صيغة من قِبل كل القوى السياسية تقريبًا، وفي مقدمتها نحن وآخرون منها جبهة الحوار وكتلة متحدون تنص على أنه لابد من تشكيل الحرس الوطني ضمن إطار الدولة وبإشراف الدولة وبشكل قانوني، وهناك تلكؤ في هذا الأمر، فحتى مسودة مشروع قرار لم تقدمه الحكومة، مما يشكل خطورة حالية ومستقبلية فلن يكون بمقدور مجموعة من العشائر والوجهاء فقط السيطرة على الأوضاع في المحافظات عندما يفر عناصر داعش.

وأضاف: "الخطورة تكمن فيمن سيضمن الاستقرار في المحافظات، لاسيما إذا عرفنا أنه مع الأسف الشديد هناك بعض حالات التطهير المذهبي التي تسيء إلى الوضع العراقي ويعقد الأزمات أكثر مما يفرجها، منها في حزام بغداد ومحافظة ديالي وغيرها من المناطق".

وعن التطهير العرقي أكد علاوي أنَّ هناك ميليشيات وأناس خارجون عن القانون وجهات غير معروفة هي التي تتبنى تلك العمليات في بعض المناطق، مثل حزام بغداد وجرف الصخر والمدائن والمناطق القريبة من أبوغريب، وحدث نزوح مدني واسع، وترك السكان أماكنهم وأصبحوا لاجئين في مدارس وكنائس وجوامع، ولا تزال عمليات الاعتقال والخطف والترويع مستمرة، وهذا يعكس غياب منظومة الدولة الأمنية في متابعة الأمور ومعالجتها، هذه كلها تضيف تعقيدات إلى محاربة داعش.

وبشأن الحرس الوطني أكد علاوي أنه تحدث مع وزير الدفاع والولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول العربية وطلب منهم إعادة تدريب ما لا يقل عن 3 فرق من القوات الخاصة حتى تقوم بالجهد الرئيسي، وخارطة الطريق التي قدمناها حول الحرس الوطني كانت واضحة، ودارت حوارات حول تشكيل الحكومة على أساس أن يكون الالتزام بخارطة الطريق، لكن حتى الآن لم يتم هذا الشيء، مضيفًا: "وإذا صدر قانون واضح يحدد صلاحيات الحرس الوطني وتسليحه ومدى صلاحيته ومن سيكون المسؤول عنه ومن في الحكومة يشرف عليه، بالإمكان أنَّ يمنع القانون مثل هذا الانفلات، لكن تأخرنا في تحقيق ذلك وتمرير القانون، وهناك بالطبع خوف من عسكرة المجتمع التي تصب في تمزيق المجتمع وإذا لم يضبط الأمر وبحدود معقولة للمحافظة على أرواح المواطنين يمكن أنَّ تحدث مشاكل كبيرة حال انتقل النهج الطائفي السياسي إلى صراع مسلح.

وبيّن علاوي أنَّ اشتراكه في الحكم يرجع لثلاثة أسباب؛ الأول أنَّ قوى سياسية واسعة طلبت منه ذلك، والسبب الثاني هو أنَّ المصالحة الوطنية من اختصاصاته، وثالثًا لقناعته بأنَّ العراق لم يستثمر هذه المرحلة فقد يتشظى، معتبرًا أنَّ هذه الفرصة الأخيرة للعراق ليخرج من هذه الأزمة، وبخلافها فالعراق ماضٍ نحو خطر كبير جدًا، وعندما قدم مشروع المصالحة، كانت هناك جهات نافذة رافضة له، لكنه مؤمن بأنه لن يتم الانتصار على داعش ما لم تحدث مصالحة حقيقية ويطوي الجميع صفحة الماضي.

وأشار إلى أنه هناك 3 مقومات للانتقال من مرحلة الخلافات، أولًا التغيير الذي حدث بتسمية رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، ورغم المطبات الموجودة لكن هناك تغيير باتجاه تحقيق الديمقراطية، والجانب الثاني، هو أنَّ المخاطر المتطرفة تهدد جميع العراقيين وكل المجتمع، والخطورة على الجميع لا مجموعة معينة، وثالثّا، المنطقة كلها ملتهبة وأصبح الالتهاب في سورية ينعكس على العراق.

وبسؤاله عن الاستفادة من الانفتاح الأخير على الدول العربية في تخطي الخلافات، قال: "كنت دائمًا مع الانفتاح على الدول العربية على الرغم من الملاحظات الموجودة على الأنظمة المتعاقبة التي جاءت إلى العراق، ويجب ألا يخلع العراق ثوبه العربي ولا ثوبه الإسلامي ويجب ألا تنفرد دولة أو دولتان بالعراق مستغلة الضعف الذي حصل بعد الاحتلال بتفكيك الدولة"، مشيرًا إلى أنَّ العراق بحاجة إلى عقد مؤتمر إقليمي لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة في المنطقة عمومًا وخاصة في المناطق الأكثر اشتعالًا، وهناك من وافق على مثل هذا المؤتمر في العراق وفي عدد من الدول العربية، ولكن هناك من تحفظ.