أفاد المستشار القانوني في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خالد محمد حسن، أن القوائم الانتخابية لعام 2015 بلغت مرحلة المراجعة إذ سيتم الإعلان عن أسماء الناخبين قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وكشف عن تحديد قواعد وآليات لنظام التصويت المبكر خلال انتخابات 2015، المقرر البدء بإجرائها 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيبدأ التصويت المبكر من 28 إلى 30 سبتمبر/أيلول.

وصرح بأن مدة الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، ستستمر 25 يوماً تبدأ من 6 سبتمبر، وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر. 

وبين المستشار القانوني في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال أعمال الورشة التعريفية لوسائل الإعلام المعنية بتغطية انتخابات المجلس الوطني 2015، أن "الـ25 يوماً تعتبر من أفضل المدد القانونية لإجراء الحملات الانتخابية على مستوى العالم".

وأوضح الدكتور خالد أن الدعاية الانتخابية تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية.

وأكد أن "على جميع المرشحين الالتزام بإزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال (أسبوع) على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات".

وشدد على أنه "لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل هذا الموعد".  

وأضاف أن "مدة اليوم الانتخابي 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وتستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساءً، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخابات".