حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، برئاسة رئيس الدائرة القاضي فلاح الهاجري، قضية المتهمة "أ ب ع" المعروفة إعلامياً بجريمة "شبح الريم"، إلى 29 يونيو/حزيران الجاري للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية لدفاع المتهمة، والتي استمرت لأكثر من ساعة، طالب في نهايتها ببراءة موكلته من التهم المسندة إليها واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.

ومثلت أمام المحكمة المتهمة بحضور بعض ذويها وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

من جهة ثانية، وجهت نيابة أمن الدولة الإماراتية، إلى المتهم "س ي م"، مواطن (19 عاما)، تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف، مع علمه بحقيقته، وطالبت بمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام من القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم "الإرهابية".

وأنكر المتهم جميع ما نسب إليه بحضور بعض من ذويه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 29 يونيو/حزيران الجاري لاستكمال المرافعات.

من جهة أخرى، استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات في قضية المتهم "ن م ع"، إماراتي الجنسية، في نشر إشاعات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والإضرار بسمعة ومكانة مؤسسات الدولة، وحددت 22 يونيو/حزيران الجاري، لسماع مرافعة النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية المتهم "خ ث ر"، إماراتي الجنسية، بتهمة الانضمام إلى جماعة "إرهابية" (جبهة النصرة)، التابعة لتنظيم القاعدة "الإرهابي"، وقررت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة وشهود الإثبات الاثنين المقبل.