وصف أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إصدار رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون تجريم "مكافحة التمييز والكراهية" بـ" الخطوة الاستباقية" و"التحصين المبكر" للمجتمع الإماراتي من أي مظهر من مظاهر التمييز والكراهية بمختلف أشكالها، مؤكدين أنه وعلى الرغم من التماسك الاجتماعي الذي تتميز به الإمارات، إلا أن صدور مرسوم القانون بهذا التوقيت يشدد على أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تأمين كل ما من شأنه تعزيز السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام أية ممارسات " شاذة" قد تصدر من هنا أو هناك.

وشدد أعضاء الوطني على أن المعطيات على المستوى الخليجي والإقليمي تحتم توفير غطاء تشريعي متكامل يعني بالتصدي لأية ممارسات تحاول النيل من السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية في الدولة، ليمثل حائطا صلبا يرفض الأفكار الهدامة التي تدعو للكراهية والتمييز بين البشر بحسب الدين واللون والجنس، مؤكدين أن الإمارات بهذا القانون سبقت الكثير من دول العالم التي لا تزال تبحث عن صيغة لمثل هذه القوانين التي بموجبها يحاكم المجرمون وأصحاب الآراء والأفكار التخريبية.

وأوضح العضو سالم بالركاض العامري إن أهم ما يميز هذا القانون هو تكامليته، حيث يتناول مختلف الممارسات والأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تميز ديني أو عرقي، مؤكدا المنظومة التشريعية في الدولة شكلت منارة تقتدي بها العديد من الدول في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الإمارات لم تتوان يوما في تعزيز تلك المنظومة التشريعية وهو ما ساهم في تعزيز "الاستثناء" الإماراتي، فحين يكون الوطن هو الهدف ومصلحته هي الغاية فإن التأخير والتردد لا يكون مبررا.

وأضاف العامري أن القانون يقطع الطريق أمام أصحاب الأيديولوجية المتحجرة وأصحابها، ويضرب بيد القضاء كل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب.

وأوضح عضو المجلس الوطني أحمد الأعماش  إن دولة الإمارات ستبٍقى أرض السلام والسماحة والوئام بين مختلف الأجناس والأعراق وهذا القانون يؤكد سلامة النهج الذي اختطه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي يسير عليه  رئيس الدولة في جعل الإمارات واحة عالمية لالتقاء جميع البشر، دون تقليل من شأن أحد أو ازدراء من عقيدته أو دينه أو مذهبه أو مستواه الثقافي والاجتماعي.

وبينت العضوة منى البحر، عضوة المجلس الوطني أن صدور القانون في الوقت الحالي يعد "صفعة" قوية في وجه من يحاول تأجيج الكراهية وزرعها بين الناس سواء عبر ازدراء معتقدهم او تسفيه لونهم وجنسهم ومن ثم استباحة أموالهم ودمائهم وأوطانهم، وهذه الأفكار والمعتقدات التي تجد اليوم رفضا عالميا كبيراً تسيء أكثر ما تسيء لأصحابها كونها غير مرتبطة بدين أو ثقافة أو عرق معين، فالكثير من المجموعات المخربة في العديد من الدول تتخذ من نشر الفرقة والكراهية والعداء بين الناس سلاحاً رئيسيا لها لتبرير أعمالها الإجرامية في حق المجتمعات البشرية.

وأضاف العضو مصبح بالعجيد الكتبي أن مجتمعنا المحلي يعي تماما هذه المخاطر ويعي الخطوات السباقة لقيادتنا الرشيدة والتي تهدف للحفاظ على مجتمعنا من تلك الأفكار الشيطانية الهدامة التي تتخذ من العرق أو الدين أو اللون قناعا سرعان ما تتساقط مآربها وأهدافها الحقيقية والتي لا تخرج عن كونها تخدم مصالح هذه المجموعات الصغيرة أو مصالح من ترتبط به.

وأكد العضو سلطان السماحي أن اللجوء للعنف بالصور البشعة التي كان العالم شاهدا عليها طيلة السنوات الماضية من معظم الجماعات المتطرفة كان لابد من مواجهته على جميع المستويات، مشدداً على أن الجانب التشريعي هو أساس لأي تحرك وضمان لمنع تسرب مثل تلك الممارسات لمجتمعنا المتوافق، وأشار السماحي إلى أن الإمارات نجحت بهذا القانون أن تكون سباقة كعادتها في وضع الإطار القانوني الشامل لقانون التطرف والعنف والكراهية، حيث لا تزال بعض الدول في طور الدراسة لهذه القوانين التي من شأنها تحصين المجتمع واقتلاع جذور العنف.

إلى ذلك أكد العضو غريب الصريدي أن المرسوم الجديد يشكل رسالة واضحة ومباشرة للعالم بضرورة التوحد لمحاربة المخاطر التي تشكلها الجماعات المتطرفة من كافة الأجناس والأعراق على الحضارية الإنسانية والإرث الإنساني، مشيرا إلى أن ذلك ينطلق من أرضية صلبة للمحبة والسلام صنعتها دولتنا بنموذج يكاد يكون فريداً في التعايش بين مختلف الأجناس.

وأضاف الصريدي بأن الأديان والأعراق والإرث الثقافي والإنساني تعد مفاتيح استغلها عدد من مثيري الفتن في العالم، وعليه فإن توفير قوانين صريحة تواجه تلك الممارسات أصبح واجباً تحتمه الأوضاع الأمنية والداخلية في العديد من دول العالم.