ثمَّن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المتابعة الحثيثة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، لمبادرة التحول إلى الحكومة الذكية التي أطلقها منذ عامين تقريبا، مؤكدين أن هذا الحرص يعبر عن رؤية مستقبلية في تكريس مفهوم عصري لحكومة إلكترونية مبدعة ستسهم بشكل كبير في إنجاح خطط الحكومة في مجالات التنمية البشرية وتطوير الخدمات العامة.

وطالب الأعضاء بضرورة محاسبة كل جهة يثبت تقصيرها عن إنجاز التحول المطلوب ضمن المدة الزمنية المحددة، معتبرين أن هذا التقصير ينم عن استهتار واستخفاف بمصالح جمهور المتعاملين مع الجهات الرسمية الذين يستحقون الحصول على الخدمات الحكومية وفق أبسط الإجراءات وأسرعها.

وأشاد عضو المجلس الوطني الاتحادي سالم العامري، حرص محمد بن راشد آل مكتوم على التحول نحو الحكومة الذكية والتي تعبر عن رؤيته في توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان .

وأضاف العامري "يأتي تذكير الشيخ محمد إلى المسؤولين في مواقع العمل بقرب نهاية المدة المحددة لتنفيذ المبادرة، كدليل ساطع على أن هناك تقييم شامل سيجري لأداء الوزرات والجهات الحكومية في سعيها نحو تطبيق المبادرة، إذ سيكافئ المجد و سيسأل المقصر".

وبيّن أن المبادرة سترسم ملامح جديدة للعمل الحكومي تتطلب الاستعداد التام من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاتخاذ التدابير التي تكفل خدمات متميزة للجمهور على مدار الساعة دون انقطاع وفي أقل وقت وجهد، مشيراً إلى أن محمد بن راشد دائماً يسبق في نظرته إلى المستقبل ومبادراته التي تعد مصدر إلهام لموظفي الدولة لتقديم أفضل ما لديهم رافعين شعار عدم الاعتراف بالمستحيل .

ولفتت عضو المجلس الوطني الاتحادي عفراء راشد البسطي، أن استعراض الجهات الحكومية لنتائج تحولها نحو الحكومة الذكية بعد شهر، هو توقيت مناسب جداً، خصوصًا في ظل الثورة التقنية التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، والتنافس الكبير في هذا المجال، مشيرة إلى أن قد حان للنظر إلى العمل الحكومي بمنظور آخر، لتحقيق رؤية  رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مضيفة أنه قائد يستطيع برؤيته الثاقبة قراءة المستقبل والتطلعات المرتبطة به.

وأوضحت أن استعراض النتائج من شأنه أن يعزز المنافسة الشريفة من خلال عرض كل جهة حكومية لإنجازاتها ومبادراتها للتحول نحو الحكومة الذكية خلال العامين الماضيين، إضافة إلى دور ذلك في إبراز جودة العمل وإتقانه، إذ إن أنظار العالم أجمع تتجه نحو الإمارات التي يقع الآن على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه "إكسبو 2020"، ما يفرض الشفافية في العمل.