المهاجرين غير الشرعيين

أكد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، للقادة الأوروبيين أنّ عليهم ببساطة وقف القوارب التي تتدفق مثل الفيضانات إلى إيطاليا من ليبيا بعد ما وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 1،300 مهاجرًا غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في أسبوع.

وانتقدت، آراء أبوت بشدة، الذي انتخبته الحكومة بناءً على مواقفه ووعوده بحل هذه الأزمة؛ وأبوت رد على هذه الانتقادات، بالتشديد على أنّ تصريحه بـ"وقف اللاجئين" جاء من أجل انقاذ الأرواح، ووصف الأزمة في أوروبا بـ"المأساة الفظيعة"، ولفت إلى أنّ "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن توقف القتل؛ وقف تهريب البشر".

وأوضح أبوت، أنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن توقف القتل في الواقع، وقف القوارب؛ لذا يجب في الاسراع بتبني بلدان أوروبا سياسات قوية للغاية من شأنها أن تنهي تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أنّ حكومة أبوت، نفذت سياسة مثيرة للجدل حين أعادت طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا من جنوب شرق آسيا، حيث أوقفت السلطات العام الماضي 441 مهاجرًا في 10 سفن، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، مما اضطر إلى إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها بعد معالجتهم في الخارج.

وكانت تقارير، أظهرت الإضرابات عن الطعام التي تحدث في مركز الهجرة في جزيرة "عيد الميلاد"، ومنهم من حاول الانتحار وإيذاء نفسه في مركز الاحتجاز في جزيرة "مانوس" في بابوا، غينيا الجديدة؛ ولكن السلطات رفضت التعليق على تفاصيل عملية "الحدود السيادية".

وتحدث أشد الكوارث لطالبي اللجوء؛ نتيجة لعملية الهرب في البحر، عند موتهم في عرض البحر، لذا حظرت أستراليا أولئك الذين يصلون عن طريق القوارب من الاستقرار في البلاد، وإذا ما حضروا فإنها بدلًا من عودتهم، يتم احتجازهم في مراكز في ناورو وبابوا ويتم منح اللاجئين خيار العودة إلى التوطين في كمبوديا.

وساعد الجنرال المتقاعد في الجيش الأسترالي جيم مولان، في تطوير السياسات المتعلقة باللاجئين الفارين عبر البحر، وعلق على استجابة أوروبا لأزمة منطقة البحر الأبيض المتوسط بأنها "غير كفئة"، وأبرز أنّ مأساة إنسانية هائلة حدثت و تفاقمت بسبب رفض أوروبا أن تتعلم من أخطائها ومن جهود الآخرين الذين تعاملوا مع مشاكل مماثلة.

وبيّن مجلس اللاجئين في أستراليا أن "وقف القوارب؛ يخاطر بحياة وإرجاع اللاجئين اليائسين إلى بلدان يواجهون فيها الفقر والصراع والاضطهاد والموت".

وعبر المجلس، عن انزعاجه الشديد بسبب رفض السلطات تقديم تفاصيل عن عمليات الإعادة مرة ثانية، واستغرب، "كيف يتم احتجاز المهاجرين؟، وعلى أي أساس يتم تقييم طلباتهم؟" متسائلًا، "ما إذا كانت تقدم لهم المساعدة القانونية؟".

ونوّه  بول باور، إلى أنّ السلطات الأسترالية رفضت طلبات أكثر من 40 مهاجرًا سريلانكيًا؛ للجوء كان عثر عليهم في وقت لاحق، وأضاف "ما هي الأدلة التي تحتاجها الحكومة لتسريع إجراء تقييم دقيق لطلبات لجوء الأشخاص الذين يشعرون بالخوف والصدمة من خلال عملية التهريب في البحار؟، وإنه في المحاولة المزعومة لإنقاذ الأرواح في البحر، إن الحكومة تضع بتهور حياة الناس في خطر".

وذكر باور، أنّه من المرجح أنّ أستراليا انتهكت معاهدات دولية عدة، ومن المرجح أيضًا أنّ حياة وسلامة طالبي اللجوء الآن في خطر بسبب الإجراءات الأسترالية.

وجاء تدخل السيد أبوت، بعد أن واصل القادة الأوروبيين محاولات الرد على تدفق آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن انتشلت حطام سفينتين وما يصل إلى 1،300 شخصًا في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعقد، الخميس المقبل، اجتماع لبحث كيفية وقف الاتجار بالبشر في قمة طارئة.