أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، الاثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل 22 حزيران/ يونيو، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة برحيل النائب العام طلعت عبد الله، مهددين بالتصعيد والاستمرار في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في ذات اليوم للتعبير عن مطالبهم. وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة في بيان صحافي الاثنين "إن القضاء المصري يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك في العدوان الذي تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهورى باطل أسموه الإعلان الدستوري".
وأضافت اللجنة أنها قررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسي صباح السبت 22 حزيران/ يونيو، ثم التوجه إلى دار القضاء العالي، وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها".
وتضم المطالب "دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسؤولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شؤون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب المقبل ثم مراعاة رؤية قضاة مصر في القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم، للانصياع إلى أوامره ".
وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اعتبار الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ فى الاعتصام بنادى القضاة منذ ذلك التاريخ.
وكانت وزارة العدل أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية إلى نادي القضاة والمحاكم، من أجل استشارة القضاة في مشروع القانون، أو التوافق بشأن مشروع قانون بديل، ومن جانبه أعلن مجلس ادارة نادي قضاة مصر رفضه مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية الحالي والمرسلة من المستشار أحمد سليمان وزير العدل إلي النادي وجميع الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها حول الأحكام والمواد التي تتضمنها المشروعات الثلاثة،  وذلك تمهيدا لارسالها مجددا إلي مجلس الشوري لفتح باب المناقشة فيها في ضوء آراء اعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة.