إحدى المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي

القاهرة – أكرم علي أظهرت نتائج لاستطلاع رأي عام أن  69% من المصريين يرفضون استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية. وقالت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن 6% وافقوا على استمرار الجماعة، بينما وافق 13% على استمرارها ولكن بشروط معينة (كأن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعات لمواقفها، إلخ)، كما أعرب 12% أنهم  لم يحددوا موقفهم بعد. وقال بيان صحافي الثلاثاء، "ان هذا الاستطلاع جاء لتقييم المصريين لجماعة الإخوان المسلمين ومدى قبولهم باستمرارها في المشهد السياسي المصري بعد ثورة 30 حزيران/يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال عنف واسعة النطاق". والسؤال عن مدى قبول المصريين أن يشارك حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب؟، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من المصريين لا يوافقون أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، بينما وافق على ذلك 26%، وأجاب 12% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن مدى رضا المصريين عن حكم الإخوان المسلمين مقارنة بتوقعات المصريين عند بداية هذا الحكم، أعرب 78% من الأفراد بالعيّنة أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3% أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12% أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا (سواء كان جيداً أو سيئاً)، وأجاب 7% بأنهم لا يستطيعون الحكم. وعن أحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من المصريين يحملون جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29% أن الجماعة مسؤولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يرى 5% أن الجماعة غير مسؤولة عن أية أحداث عنف، وذكر 6% أنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك الأحداث. وتنتظر جماعة الإخوان المسلمين حلها رسميا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الوزراء حازم الببلاوي، لمخالفتها شروط قانون الجمعيات الأهلية.