القاهرة – أحمد عبدالصبور قررّت النيابة العامة، مساء الاثنين، حبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة؛ لاتهامه بخرق قانون التظاهر في أثناء تسليمه لنفسه على ضوء قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه في شأن تحقيقات أحداث التظاهرات أمام مجلس الشورى، والتعدي بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين.
ووجهت النيابة إلى ماهر تهم تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، واستعمال القوة بالتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه، وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات.
جدير بالذكر أن ماهر قد صدر بحقه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أمر بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.
ثم قام ماهر بالحضور من تلقاء نفسه بالأمس إلى النيابة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار، وانتهت جلسة التحقيق حينها معه بإخلاء سبيل بالضمان الشخصي.
وكشفت التحقيقات أن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وزملائه وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة، بعد أن حدثت مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره، وتطور الأمر إلى عراك حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة، على نحو تسبب في إصابة 3 مجندين بالشرطة من المكلفين بتأمين المحكمة.