تصاعدت الأحداث سريعا في تظاهرات يوم الغضب التي دعت لها حركة 6 ابريل في ذكري يوم تأسيس الحركة و حاول مجموعة من المتظاهرين اقتلاع بوابة دار القضاء الرئيسي،  وهو ما واجهته الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع  ومنع المتظاهرين من دخول دار القضاء. ما جرت محاولات لإنهاء التظاهر أمام دار القضاء العالي وتهدئة الأوضاع إلا أن سقوط عدد من المصابين ضاعف من إصرار البعض لاستمرار المواجهة مع الشرطة  ونتج عن هذه الأحداث إصابة 11 متظاهرًا والعدد  قابل للزيادة في ظل استمرار المواجهة بين الطرفين. وزادت  حدة الاشتباكات بين متظاهري دار القضاء وقوات الأمن بعد انتقال الاشتباكات أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتواصل قوات الأمن إلقاء  قنابل الغاز المسيل للدموع، وأعلنت وزارة الداخلية أنها أحبطت محاولة لاقتحام دار القضاء العالي وتصدت للمتظاهرين الذين حاولوا فتح الباب الرئيسي عنوة، ما دفع رجال الشرطة للتصدي لهم. وكانت حركة شباب "6 أبريل" نظمت تظاهرات حاشدة في شوارع المدن المصرية، تحت عنوان "سبت الغضب"، احتفالاً لذكرى تأسيس الحركة، وإنذارًا بانطلاق موجة ثورية جديدة على غرار تلك التي شهدتها مدينة المحلة في 6 نيسان/أبريل 2008.  وشهدت القاهرة بداية التجمعات في مقر البورصة في وسط البلد، ومنطقة المهندسين، وشبرا، ثم انتشروا في أماكن أخرى، وصولاً إلى ميدان التحرير، معلنين عن غضبهم من النظام، ثم اتجهت الجبهة إلى مدينة المحلة، التي شهدت إنطلاقتهم عام 2008 في إضراب المحلة الشهير. وأمام قصر الاتحادية، قام بعض أعضاء الحركة من "الجبهة الديمقراطية، بذبح خروف رمزي، وهو ما يعتبره البعض إشارة لمؤيدي "الإخوان"، وإلقائه أمام قوات الأمن، المتمركزة أمام القصر، فضلاً عن كتابة العبارات المسيئة للرئيس والإخوان، على جدران القصر. وفي الشرقية، وصلت مسيرة الحركة إلى منزل رئيس الجمهورية في مدينة الزقازيق، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الدكتور مرسي، وجماعة "الإخوان المسلمين"، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وحاول بعض المتظاهرين رشق قوات الأمن بالحجارة. أما في المنصورة، فقد تظاهر المئات من شباب القوى الثورية، أمام مبنى مديرية أمن الدقهلية، داعين إلى العصيان المدني، ومحتجين على سياسات الحكومة الحالية ومطالبين بإقالتها و إقالة النائب العام. وقطع الشباب جسر المنصورة، الرابط الرئيسي بين مدينيتي المنصورة وطلخا، لمدة 5 دقائق، قبل أن يعيدوا فتحه مرة أخرى، وواصلت المظاهرة تحركها لتصل إلى شارع صلاح سالم في مدينة طلخا، لينضم إليها العشرات من شباب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، لتعود مرة أخرى إلى المنصورة، ليدخل الشباب إلى محطة قطار المدينة، ويدعوا المواطنين إلى إعلان العصيان المدني وركوب القطارات بلا تذاكر. وقام المتظاهرون بتعليق مشنقة داخل المحطة، وشنق دمية تمثل الرئيس محمد مرسي، وسط هتافات "الشعب يريد إعدام الرئيس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". بينما هاجم مجهولون مسلحون بالعصي المسيرة السلمية، بعد أن استقرت في ميدان الثورة، المقابل لديوان عام محافظة الدقهلية، ووقعت إصابات عدة بين الشباب جراء المصادمات مع المسلحين. وقامت الحركة بتوزيع بيان على أهالي المنصورة، جاء فيه "كأن بسط حقوق المواطن المصري العادي أصبحت رفاهيه قابلة للمساومة، وكأن حق المواطن المصري في حياة كريمة وتوفير التعليم والصحة والأمن والآمان أصبحت خيارات يتم وهبها ويتم منعها على رغبة المسؤولين، عندما قامت الثورة لم تقم فقط من أجل التعذيب، ولم تقم فقط من أجل الأمان، ولم تقم فقط من أجل العيش، وإنما قامت من أجل أن يحصل المواطن على حقوقه  كافة في حياة كريمة عادلة دون مساومة ودون أن تصبح تلك الحقوق هبة من الحاكم يعطف بها على من يشاء، وبعد مرور أكثر من عامين من الثورة، كنا نعتقد أن النظام الحاكم سيصبح نبضًا للثورة، وهدفه هو تحقيق مطالب الملايين من المواطنين المصريين، الذين رسموا الكثير من الآمال والأحلام بعد تلك الثورة، مازالت تتفاقم مشكلات طوابير الخبز والسولار وأعمال البلطجة والقتل والنهب والتحرش وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وتزايد الفساد علنًا وجهرًا، دون رادع أو قانون يتم تطبيقه، مسؤولين تقتصر مهامهم على افتراض نظريات المؤامرة، وتهديد من يتحدث عن فشل حكمهم، وترويع المطالبين بحقوقهم، وحبس واعتقال من يتحدث عنهم، ولو ساخرًا، ولم يكتف النظام بذلك، فاستمر في استخدام مؤسسات الدولة كأداة بطش وقمع للشعب، مع استمرار بطش وتعنت الداخلية، كأداة قمع لِكُلِّ نظام، وقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بتطهير الداخلية، فأتى إلينا نظام بديل، وكأنه المُدافع عن فساد الداخلية، بل الداعم الأساسي لها في سياستها القذرة، وقام بتدبيل النائب العام السابق، الملاكي للنظام السابق، بنائب عام ملاكي للجماعة، حالات ضبط وإحضار لكل شخص يحاول أن يعارض الجماعة والنظام من قريب أو من بعيد، فيما ترك رموز الفساد ورجال الأعمال يتاجرون بمصر كيفما شاؤوا، نظام لخص المؤامرة على مصر في معارضة تهاجمه، وبرنامج يسخر منه، وأفراد تتطاول عليه، لذلك تعلن حركة شباب 6 أبريل المنصورة، أن السبت 6 نيسان/أبريل الجاري، هو يوم غضب، بفاعليات مختلفة ومفاجئة ضد النظام الديكتاتوري القمعي الحالي، ونظام فاشل كسابقه لم يقدم جديدًا .. يسقط كل فاسد ... يسقط كل ظالم ... يسقط كل ديكتاتور". وفي الإسكندرية، تظاهر أعضاء الحركة أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية، ورددوا هتافات مطالبة بوقف ممارسات الشرطة تجاه النشطاء السياسيين المناوئة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وقال منسق الحركة في الإسكندرية سليم الهواري "إن الوقفة تهدف إلى إيصال رسالة إلى القيادات الأمنية في الإسكندرية، وجماعة الإخوان المسلمين، أنهم لن يصمتوا على الظلم والقهر مرة أخرى، وأنهم جاؤوا للوقوف أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية لمواجهة الظلم والقهر والتأكيد أنهم مستمرون في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، والوقوف في وجه الظلم والطغيان أيًا كان شكله". وفي شمال سيناء، طالبت الحركة بإقالة الحكومة واستبدالها بحكومة تكنوقراط من الأطياف كلها، تلتزم بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد، ورفع المعاناة عن الفقراء، واستبعاد النائب العام وترشيح نائب من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للدستور. وفي الأقصر، أعلنت الحركة، في بيان صحافي، عدم مشاركتها في أي فعاليات، السبت، في المحافظة، لسفر أعضائها جميعهم للمشاركة في فعاليات القاهرة. وقال المنسق العام للحركة في الأقصر محمد الشقيري "إن الثورة لم تحقق أهدافها، وذهبت وعود الرئيس محمد مرسي أدراج الرياح، لذا وجب القيام بثورة جديدة في وجه الظلم والفساد، وعلى الرغم من هذه الأزمات كلها، إلا أن الرئيس مرسي يهمه في المقام الأول الحفاظ على نائب عام وجوده غير شرعي بحكم القضاء، لذلك كان من الطبيعي والمنطقي المطالبة بإسقاط هذا النظام"، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط النائب العام، وتحقيق ما نادت به الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وكانت الحركة قد أصدرت بيانًا الجمعة قالت فيه "السبت الموافق 6 أبريل سيكون يوم غضب وبداية موجة ثورية جديدة ، قَدَرُنَا أنه لا مكان للاحتفال في يوم عيدنا، بل هو يوم لتجديد العهد لمصر وشعبها وثورتها، يوم للغضب على الأوضاع الراهنة التي هي بعيدة البعد كله عن ما كنا نحلم به ونتمناه". يذكر أن كل من حزب "الدستور"، و"التيار الشعبي الاشتراكي"، وحزب "مصر القوية"، بالإضافة إلى قوى سياسية و ثورية عدة تشارك حركة "6 أبريل" بجناحيها في إحياء ذكرى انطلاق الحركة في المدن و المحافظات المصرية.