عادت أزمة السجناء "السلفيين" أو ما يعرف بـ"سجناء صلاح الدين" ممن تم نقلهم قبل سنتين إلى جهة مجهولة، إلى الواجهة السياسية والإعلامية من جديد، مع إعلان الحكومة عزمها تخصيص سجنًا خاصًا بالسجناء السلفيين وغيرهم ممن تمت إدانتهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب.وطالب عشرات السجناء "السلفيين" في السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالكشف عن وضعية 14 سجيناً سلفياً، تم  نقلهم منذ أكثر من عامين من طرف السلطات الأمنية إلى مكان مجهول، معتبرين أن هذا الملف "يمثل وصمة عار في تاريخ البلاد". وأضاف بيان لمجموعة السجناء أرسلت نسخة منه لـ"مصر اليوم" بالقول "مضی زمن علی اختفاء 14 من السجناء الذين تم نقلهم إلي وجهة مجهولة، وقد عادت هذه الأيام قضيتهم إلي الواجهة بعد ورود أنباء عن قدوم بعضهم للعلاج، هذا بالإضافة إلي تحرك أهاليهم لإنهاء معاناتهم، ولهذا فإننا نحن الموقعون علی هذا البيان نعلن عن وقوفنا التام مع أهلهم وذويهم ونعلن عن مساندتنا لمطالبهم المشروعة، ونطالب الجميع بالوقوف معهم في محنتهم کما نطالب أهل العلم والدعاة وغيرهم من الشباب و أهل السياسة والحقوقيين، بالوقوف مع هذه القضية الإنسانية التي آن لها أن تنتهي لأنها أصبحت وصمة عار في تاريخ بلادنا الحديث". في الثناء، دعا السجين السلفي محمد ولد السمان "كل الموريتانيين" إلى مآزره ودعم "جماعة تطبيق الشريعة"، قائلاً "إن ما أثلج صدره شيء، منذ تم سجنه، أكثر من سماعه الدعوات المتكررة من كافة أطياف الشعب الموريتاني بتطبيق الشريعة الإسلامية". ويقبع في السجون الموريتانية عشرات السجناء المتهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد أو اختطاف أجانب مقيمون على الأراضي الموريتانية.