أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الثلاثاء، الحكم الصادر من قبل، والذي يقول إن خمسة من أقارب أسامة بن لادن وشركة الإنشاءات التي أسسها والده غير مسؤولين قانونيًا عن هجمات 11/9.وتوصلت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية إلى هذا القرار حيث رفضت الدعاوى المرفوعة ضد 12 مدعى عليه بتهمة المساعدة على إنشاء منظمات كجمعيات خيرية لدعم تنظيم "القاعدة"، وسمحت المحكمة بالبحث عن أدلة تثبت أن المدعَى عليهم قدموا إلى "القاعدة" المساعدات المادية التي  ينص عليها القانون الأميركي.ونشأت القضية الأخيرة قد في الأصل من واقع عدد من القضايا التي رفعها ما يزيد على 3000 من الناجين من الهجمات وأقاربهم وممثلي الضحايا وشركات تأمين ضد بضعة مئات من المدعى عليهم من بينهم تنظيم "القاعدة" وأعضاؤه ومن ينتمون إليه، وعدد من الجمعيات الخيرية والبنوك، ومنظمات شكلية تخفي وراءها أنشطة استخباراتية وجريمة منظمة ومنظمات إرهابية ومن يمولهم. وقال النائب العام دون ميغليوري إنه "وعلى الرغم من ترحيب المدعين بسماح المحكمة بالاستمرار في رفع الدعاوى على المدعى عليهم الأثني عشر، إلا أنهم أعربوا عن خيبة أملهم في عدم قيام محكمة الاستئناف الثانية بدعم اعتزام "الكونغرس" منح ضحايا الأعمال الإرهابية التي تستهدف المصالح الأميركية القدرة على تحميل هؤلاء الذين رعوا الإرهاب المسؤولية تجاه أعمالهم الشائنة". وكان من بين الذين برئتهم المحكمة أربعة من أقارب بن لادن الذين يقال إنهم أداروا "مجموعة بن لادن"، وهي واحدة من بين أكبر الشركات الهندسية في مجال الإنشاء في العالم العربي، وقد نشأت عن شركة أسسها والد بن لادن، كما رفضت المحكمة أيضًا دعوى ضد قريب بن لادن الخامس، والتي تزعم أنه كان على علاقة باثنين من الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة اللتين يقال إنهما دعمتا تنظيم "القاعدة". ويزعم المدعون أن نشاط "مجموعة بن لادن" التجاري حافظ على علاقة وثيقة مع بن لادن، وقدم له دعمًا هائلاً قبل أن تستبعده كمساهم العام 1993، رغم معرفتها أنه يستهدف الولايات المتحدة، ثم استمرت بعد ذلك في تمويله مدى الحياة.  وتقول المحكمة إنها استبعدت أقارب بن لادن بسبب عدم وجود أدلة كافية تدعم الدعاوى ضدهم. وقرر القاضي أن ما حصل عليه بن لادن من الشركة لكونه كان مساهمًا فيها تم قبل العام 1993. وتعرض مركز التجارة الدولي إلى أول هجوم على يد الإرهابيين في 26 شباط/ فبراير 1993 عندما انفجرت قنبلة في كراج تحت الأرض، مما أسفر عن مقتل ستة أفراد، وإصابة ما يزيد على 1000 شخص. وكانت المحكمة جددت الدعوى ضد 12 من المدعى عليهم المتهمين باستخدام مكاتب الجمعيات الخيرية لدعم تنظيم "القاعدة" ماديًا وماليًا، وقالت المحكمة إنهم كان أقرب خطوة إلى تنظيم "القاعدة" مقارنة بغيرهم، ولكن المحكمة عادت وقالت إنها رغم ذلك ما زالت في حاجة إلى التحقق من موعد ذلك، وما إذا كانت الدعم بهدف إضرار الولايات المتحدة، ومدى تورط المدعَى عليهم في عملية الدعم والتمويل.