القاهرة – محمد الدوي أعربت 18 من المنظمات الحقوقية عن دعمها مطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان. وأكّدت المنظمات الموقّعة على هذا البيان أن هذا المطلب يجد مبرره الضروري بعد "ثورة 30 يونيو"، والتي عبرت عن إرادة الشعب المصري التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار "ثورة 25 يناير"، وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية، وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي في ما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقات الدولية.
وأكد البيان أن كثيرًا من الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عامّ، ومارس عدد منهم تحريضًا على استخدام العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة، ومن أبرزهم صفوت حجازي، هدى عبد المنعم.
ولم يأخذ المجلس موقفًا من الإعلان "الدستوري" المشبوه الذي اصدره الرئيس "المعزول" وتجاوز فيه المبادئ القانونية والدستورية كافة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وحصّن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء، وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من التقاضي.
وبعض هؤلاء الأعضاء صادر له أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة في قضايا تحريض على استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجي، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق مثل نائب الرئيس وأمينه العام.
وتؤكد هذه المنظمات أن تشكيلة المجلس الحالية لا تعبّر بأيّ حال من الأحوال عن دور تلك المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تفترض فيها الاستقلالية وممارسة عملها بناء على معايير حقوقية صرفة, بل كانت منحازة لتوجهات جماعة "الإخوان المسلمين" ومواقفها السياسية.
ويجب أن يأتي التشكيل الجديد معبرًا عن تكوينات المجتمع المصري، وكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المختلفة، وكذلك المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن حقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية ونشطاء حقوق الإنسان.
وحسبما تنص عليه "مبادئ باريس"، المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة من الدورة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ ديسمبر العام 1993.
وتؤكد هذه المنظمات  ضرورة  تمثيل نشطاء حقوق الإنسان لديهم خبرة وعطاء في المجال الحقوقي المصري بما لا يقل عن 40 %
ـ ان يكون هذا التمثيل انعكاسًا للأجيال المختلفة في حركة حقوق الإنسان وليس من جيل واحد فقط، وأن يتم مراعاة تمثيل شباب الحركة الحقوقية في هذا المجلس.
ـ إتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان لترشيح أعضاء ممثلين عنها في عضوية المجلس.
ـ أن تأتي إدارة المجلس "رئيسه ونائبه وأمينه العام من مرجعيات حقوقية ناضلت في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والحقوق العامة، وأن يتم اختيار "النائب والأمين العام بالانتخاب من أعضاء المجلس".
ـ ألا يكون لأعضائه مواقف مسبقة ضد مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، أو مارس تحريضًا على العنف أو شارك في جرائم لها علاقة بانتهاك حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تدعو هذه المنظمات إلى تعديل قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003، بما يجعله متسقًا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال:
ـ أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان، ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
ولذلك يجب أن يُنَصَّ على دور أكثر فعالية لهذا المجلس في باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة.
وعدم الاكتفاء بأن يقوم المجلس بدور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوقًا لتلقي الشكاوي من دون الوصول إلى حلها، أو وضع إستراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان والتزام الجهاز الحكومي بها.
ـ إعطاء دور للمجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ـ الاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدًا عن أيّ سيطرة حكومية.
                                  
المنظمات الموقعة
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني
المجموعة المصرية المدنية للتنمية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
جمعية الحقوقيات المصريات
مركز الوعي العربي للحقوق والقانون
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز سيداو لحقوق الإنسان
مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة النقيب للتوعية الدستورية والتدريب
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
معهد الربيع العربي لدراسات التحول الديمقراطي
مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية
مؤسسة حقوق الإنسان أولاً