وضع الإخوان المسلمون ثلاثة شروط للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر بعد أحداث 30 حزيران/يونيو.وقالت جماعة الإخوان في بيان صحافي صدر الأحد إن أول هذه الشروط، "احترام إرادة الشعب المتمثلة في الشرعية الدستورية وإصراره على حمايتها بدمائه، وإنهاء كل مظاهر الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا". وثاني الشروط "أن يقوم الرئيس المنتخب بتنفيذ  مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب، وذلك بإجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات الدستورية لطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق شرف إعلامي، وبنودها كافة التي أعلنها".   ويبقى ثالث شرط "أن تلتقي القوى الوطنية والسياسية للحوار دون سقف بشأن المطالب، وما يتم التوافق عليه يلتزم به الجميع ".   وأضاف البيان "إن أهم أهداف ثورة 25 كانون الثاني /يناير إقامة حياة ديمقراطية دستورية كاملة وحقيقية لأول مرة في تاريخ مصر ".   وتابع البيان "شارك الشعب في بناء مؤسساته الدستورية في خمسة استحقاقات انتخابية، وكان هناك على الدوام من يعمل بجد لهدم كل مؤسسة دستورية يبنيها الشعب، وكان إصرار الشعب أكبر على استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري".   وختم الإخوان بيانهم "قرر الإخوان المسلمون أنهم رفضوا ما وصفته بـ " الانقلاب العسكري" منذ اللحظة الأولى وعملوا في الإطار الشعبي السلمي لإنهاء الانقلاب، ويعلنون أنهم وسط الشعب، ويقدمون مصلحة الشعب على مصالحهم الخاصة والشخصية ويعملون على تحقيق السلام الاجتماعي الداخلي ويرفضون أي تدخل خارجي في الشأن المصري الداخلي ويحافظون على الأمن القومي للبلاد والوطن العربي، ويحرصون على حرمة الدم المصري كله".    فيما أعلن سكان منطقة "رابعة العدوية" (شرق القاهرة) مجموعة من الخطوات التصعيدية بعد أن تجاهل مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يعتصمون بالميدان، مطالبهم كافة.   وقال سكان "رابعة العدوية" في بيان لهم الأحد "إنه بعد أن استنفدنا الوسائل الحضارية ومحاولات التفاوض مع إدارة الاعتصام والمعتصمين لتخفيف الممارسات السلبية التي نتأذى منها كسكان المنطقة، حيث سبق وأن أصدرنا مجموعة من البيانات احتوت على هذه المطالب، وقمنا بوقفه احتجاجية الخميس الماضي لرفع هذه المطالب للرأي العام وأجهزة الدولة".  وأعلن البيان رفض السكان ببقاء الاعتصام فى منطقة "رابعة العدوية"، مطالبين بنقل الاعتصام فورا خارج المناطق السكنية في مدينة نصر.    كما أعلن تدشين اللجنة التنسيقية لسكان "رابعة العدوية" المتضررين من الاعتصام، التي ستقوم بدءا من الأحد بعمل توكيلات لمجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية مستعجلة لإلزام الدولة والجهات المسؤولة بنقل الاعتصام بشكل سلمي خارج نطاق المنطقة السكنية، ورفع الأذى الذي أصاب سكان المنطقة وشوارعها ومدارسها وحدائقها، مع التشديد على سلمية أي إجراءات يتم اتخاذها.    وأضاف البيان "نؤكد منعا للمزايدات بأننا مع حق التظاهر والاعتصام السلمي لأي مواطن مصري طالما التزم السلمية واحترم القانون وراعى الآداب والأخلاق العامة، وهذا ما لم يحدث في اعتصام "رابعة العدوية"، الذي تحملنا بسببه كثيرا من العنت وتسبب في أضرار سكان المنطقة ومنعهم من ممارسه حياتهم الطبيعية أو الذهاب لأعمالهم".   ودعا البيان سكان مدينة نصر والمتضامنين معهم بالحضور، الاثنين، أمام مكتب النائب العام لتقديم بلاغ جماعي كسكان مدينة نصر المتضررين من الاعتصام.