دعت 150 جمعية ومنظمة حقوقية القوى السياسية والحزبية للتوافق على ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، لاعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظى بقبول وتقدير. وقالت المنظمات، في بيان صحافي مشترك، الأربعاء، أنه "بعد انتهاج قوى تنظيم الإخوان المسلمين والتيار الديني نهجًا منظمًا، ومدعومًا من دول خارجية لاستدراج البلاد نحو الاضطراب السياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، واستنزاف قوى الجيش والشرطة في مواجهات يومية، لخلق ظروف جديدة على الأرض، تؤدي إلى تفريغ ثورة 30 حزيران/يونيو من مضامينها وأهدافها"، مطالبة رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور "مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث إن أوضاع البلاد لا تتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك".
كما أوصى البيان أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، والنص على ذلك في الدستور، تفاديًا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان، الذي قد يكون في حال غياب لأي سبب من الأسباب.
كما طالبت المنظمات بـ"إعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق، والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب أقرار الدستور، نظرًا للوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، الذي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية في طول البلاد وعرضها"، لافتًا إلى أنه "قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين، علمًا بأن تعديل الأولويات لا يُعد مساسًا بمكونات خارطة الطريق، التي نؤكد التزامنا التام بها".
وأكدت المنظمات والجمعيات الحقوقية أن "المرحلة الراهنة تستلزم أن يكون الرئيس ذو خلفية عسكرية، وعلى دراية بكل الملفات، للمواجهة الآنية للمخططات الخارجية والداخلية، التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم"، لافتين إلى أن "إضفاء قدر من المرونة على خارطة الطريق لا يعني الانحراف بها أو الخروج عنها، لأنها تمثل عقدًا اجتماعيًا بين الشعب والقوات المسلحة".
وشدد بيان المنظمات على أن "مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان"، وطالب القوى السياسية والحزبية بـ"وضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم، والخروج من شرنقة المصالح الذاتية والحزبية، وأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية أمام الأجيال المقبلة".
وجاء هذا البيان عقب عقد المنظمات اجتماعًا، مساء الثلاثاء، برئاسة جمعية الاتحاد الوطني.