أصيب نحو 12 شخصاً جراء الاشتباكات بين عدد من النشطاء السياسيين والمؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي من جماعة "الإخوان المسلمين" في مجمع محاكم الإسماعيلية، عقب جلسة قضية "وادي النطرون" أغلبهم مصاب بآلات حادة والعصي الغليظة والصواعق الكهربائية .  وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج اللازم.
وحرر المصابين محاضر رسمية ضد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين بتهمة الاعتداء عليهم، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد منهم. وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة التي تتولي عمليات تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية وأعضاء من جماعة الأخوان المسلمين ونشطاء الإسماعيلية، أثناء نظر قضية هروب السجناء من سجن "وادي النطرون" والذي كان بداخله الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الأخوان المسلمين والجماعات الجهادية وقت الثورة.
وعقب رفع القاضي الجلسة وقعت اشتباكات بين نشطاء الإسماعيلية وأعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين"، ومؤيدي الرئيس مرسي بعد أن قام النشطاء بإحراق صور للرئيس مرسي، وحاولت الشرطة الفصل بين الجانبين إلا أن مؤيدي مرسي قاموا بدفعهم فوقعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة. وقام قوات الشرطة بمطاردة مؤيدي مرسي خارج المجمع، وتمكنت من القبض على عدد منهم. وتسببت الاشتباكات في وقوع إصابات بين الجانبين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تأجيل جلسة نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلى جلسة الأحد، للفصل في القضية بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع في جلسة السبت.
وبدأت الجلسة بمرافعة هيثم فاروق رئيس النيابة الذي تلا مذكرة بدأ فيها بقول الله تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".وقال: إن المحكمة استمعت على مدار جلسات إلى أقوال وشهود وحملت من الواقع أقل ما توصف به إنها وقائع خيانة للوطن وغدر بشعبه وخسة في الغاية من فئة لا يعرفون في أعمالهم طريق الحق إلا بأقوالهم دون أفعالهم، وأن القضية تسطر لذلك البلد لا صفحات من نور لتاريخه، ليعلم شعبها ما حاق به من مكائد ومؤامرات بأيدى من يدعون أنهم من أبناء هذا الوطن وعملاء خارجه فكان لازمًا علينا ان ندق ناقوس الخطر ليعلم الجميع أي جرم قد وقع".
وقالت النيابة: إننا نعيش مأساة حقيقة حين يتبين أن الدواعي المحركة لتك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة،  أتلفها خمر السلطة فأبت أن تفيق من سكرتها، ولم يكفهم أن يمتزج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا وققفوا على أجسامهم لتمتد أيديهم إلى زمام الأمور.
وأكدت النيابة أن "وقائع تلك الدعوى وما حملته السنة الشهود أنه خلال ثورة يناير/كانون الثاني، قامت مجموعات خفيرة حاملة لأسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادي النطرون في جنح الظلام، وأمطرومهم والقائمين على حراسته بوابل من الرصاص، لم يجد معه مقاومة المتواجدين لتأمينه، لتباين الأعداد ونوعية التسليح مستخدمين آلات أعدوها سلفًا ودكوا بها أسوار السجون وعنابرها، مستهدفين أشخاصًا بأعينهم لإخراجهم، ثم اتبع ذلك تمكين عدد من السجناء من الخروج لخطة وضعت مسبقًا، ولم يكشف عنها إلا من خلال تلك المحاكمة".
وأضاف أن "شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي تكمل راوية المخطط، الذي حيك بتلك البلد من توافر للمعلومات ورصد للاتصالات لدى الجهات الأمنية، تمت بين عناصر تنتمى لحركة "حماس" وحزب "الله"، وبين بعض الجماعات الداخلية، بعضها تسلل إلى البلاد عبر الأنفاق، وكشف عن أن "تلك المعلومات التي توفرت تنفي إلى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة، وأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع، ويؤكد ذلك شهادة مأمور سجن وادي النطرون، بأنه اضطر إلى ارتداء ملابس السجناء، بعد نفاذ الذخيرة حتى يتمكن من النجاة، مما يؤكد على عدم قدرة النظام القائم حينها على تضارب قوة هذا الهجوم والتخطيط وتنظيمه".
وسردت النيابة "أقوالا لبعض الشهود، منهم ضابط أمن الدولة داخل سجن وادي النطرون المقدم محمد نجم (الذي استقبل 34 قيادي إخواني، أكدوا له أنهم سوف يخرجون اليوم أو غدًا)". وقال ممثل النيابة: إن هؤلاء الذين يدعون الإسلام قتلوا وسفكوا الدماء لتولي سلطة البلاد، مضيفًا "حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن تحملهم ذرات ترابه أو ترويهم قطرات مياهه أو يطعموا من ثماره"، وتلى قول النبي الكريم "لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدو يجتاحهم، ولكن أخاف على أمتي أئمة مضللين إن أطاعوهم فتنوهم".
وتسائل عضو النيابة عن "ما إذا لم يكن من المعتاد إيداعهم في هذا السجن وأن إيداعهم خلال تلك الفترة كان نظرًا للأحداث الجارية في البلاد، فمن أين لهم بتلك الأقوال التي أدلى بها ذلك الشخص وتلك المعلومات، إلا لكونه على اتصال مسبق من عناصر لاقتحام السجن والتخطيط للقيام بتلك الجرائم لإخراجهم".
وأضافت النيابة "أي أخوة يدعون وإلى أي دين ينتمون، وإي حق يبغون ولا يدعي أحد على الإسلام أنه دعى لعنف أو قتل أو خرب، فدين الإسلام وكافة الأديان السماوية لا تعرف منطق الغاية تبرر الوسيلة".
وقال: إن ما أسردته النيابة العامة على مسامعكم هي وقائع حملت جنايات يعاقب عليها القانون، وبشأن المتهم الماثل السيد محمد عطيه فقد اتضح للنيابة العامة أدلة جديدة نافية للاتهام عنه، وظهرت أثناء سير الدعوى أمام المحكمة وتفوض النيابة العامة المحكمة لتحديد مصير المتهم الماثل، مضيفًا "آن لهذا المسلسل الإجرامي وحركاته المفزعة أن تنتهي بعد أن خلفت جراحًا تحز في الأنفس.
واختتم عضو النيابة قائلا: إن أنظار المجتمع تتطلع إلى منصتكم وتنظر كلمتكم، والنيابة العامة تؤكد أن حماية المجتمع من تلك المخاطر أصبح ضرورة لا منصًا من التصدى لها، فأنتم يا من حملتم أمانة الناس في أعناقكم ،أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس. واختتم بقوله تعالى "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال".
وأكد عضو هيئة الدفاع بالقضية المحامي عبد القادر هاشم "تقديمه بلاغًا للنائب العام ضد عاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، وصفوت حجازي، لتهديدهم شعب مصر". وأثبت البلاغ في محضر جلسة السبت، وقال: إنهم دعاة للفتنة وداعين لإسالة دماء الشعب المصري والقتل، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وزير الداخلية، متهمًا إياه بـ "التقاعس وعدم عرضها على جهات التحقيق وتقاعسه عن ضبط وقائع متلبس بها ومن شأنها تحويل مصر لبركة دماء".
ووصفت هيئة الدفاع مرافعة النيابة بـ "المرافعة الجليلة، التي تعيد للأذهان دور النيابة العامة". وقدموا ما يمكن أن يقدمه محامي شريف لهذه الدعوة.
واكدوا أن "سنوضح قرائن مقدمة من الشهود والأدلة المسموعة المرئية، أمام 4 جرائم أولها جريمة التخابر، التي لولاها لما كان هناك اقتحام للسجون، وخصوصًا السجون الموجود فيها "الإخوان"، وأعضاء حزب الله، والركن المادي تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنية المقدمة، سواء في هذه القضية أو قضية أخرى، وجود فوارغ طلقات وهي ليست التي يتم استخدامها من قبل الشرطة أو الجيش، جاءوا بتخطيط وانطلقوا لأهدافهم بالسجون، جريمة اقتحام السجون وترتبط بجريمة هروب المساجين، ويدل عليه ما جاء بأقوال الشهود. وقرروا أنه تم استخدام القوة والعنف لاقتحامها وتهريب من أرادوا، وأجبروا هروب بقية المساجين، وثبت يقينيا للمحكمة عندما شهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في السجن، أن ما قام بها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم، وثبت يقينياً أنه لم يهرب بمفرده وإنما هو ومجموعة 34 متهماً.