أعلن المُتحدّث باسم لجنة الـ50 لتعديل الدّستور، محمد سلماوي، أنّ اللّجنة وصلت، الأربعاء، إلى حصر كامل لمواد الدّستور جميعها، بما فيها تلك التي لم تناقشها اللّجنة بعد، مثل القوّات المسلّحة. وأضاف في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنّ عدد الموادّ الكاملة للدّستور بلغ 241 مادّة، منها 51 في المقوّمات الأساسية، و58 في الحقوق والحرّيّات، و132 مادّة في نظام الحكم، وهناك 39 مادّة مستحدثة، لم ترد من قبل في دساتير مصر، بالإضافة إلى أنّ هناك مبادئ مستحدثة تم إدخالها على موادّ قائمة.
وطالب سلماوي الصّحافيين ووسائل الإعلام بتحرّي الدّقة فيما يُنشر، نافيًا ما تردّد على لسانه بأنّه تمّ إلغاء مفوضيّة التّمييز، قائلًا هذا الكلام غير صحيح، وأنا لم أُدلِ بمثل هذا التصريح، وتابع "قُلتُ من قبل إن المادة الخاصّة بإلغاء نسبة العمّال والفلّاحين اقترنت بغالبية الأصوات التي جاءت لصالح الإلغاء، كاشفًا عن وجود نص لمادة انتقالية جديدة تحافظ على حقوق العمّال والفلّاحين خلال البرلمان المقبل، تناقشها اللّجنة في جلسة، الأربعاء.
وأشار إلى أن مُمثّل الفلّاحين في اللّجنة، ممدوح حمادة، وممثّل العمّال، أحمد خيري، عادا لقواعدهما وأنهما يحترمان قرار اللّجنة في إلغاء نسبة العمّال والفلّاحين، موضحًا أنّ الاثنين اشترطا لقبول القرار ألا يتمّ وضع كوتة لأي فئة أخرى.
وقال ممدوح حمادة، في المؤتمر الصحافي عندما عدنا للاتّحاد التّعاوني الزّراعي وعرضنا عليه أن نتخذ موقفًا، أكّد أعضاؤه أنّهم في انتظار وضع كوتة لأي فئات أخرى من عدمه، ووقتها سيتخذون موقفهم، موضحًا أنه تمّت إضافة مادّة لإلزام الحكومة بشراء المحاصيل من الفلّاح بسعر مناسب، كما تمت إضافة مادة للعمالة الزراعية غير المنتظمة.
وأشار إلى أنهم يتمسّكون بالغرفة الثانية للبرلمان، لتعويضهم عن إلغاء نسبة الـ50%، فيما طالب ممثل اتّحاد العمّال المستقل، أحمد خيري، الإعلام بتوخي الدقة، مؤكدًا أن المادة الانتقالية التي تناقشها اللّجنة حاليًا ستحفظ لمدة دورة تشريعية الحق المكتسب للعمال والفلاحين في عضوية البرلمان.
وردًا على سؤال عن انسحاب رئيس اتحاد العمّال، عبد الفتاح إبراهيم، من اللّجنة، قال سلماوي لم يصلنا ما يفيد بانسحابه.