ارتفع عدد المراكز الخدمية التابعة، لإدارة الكاتب العدل والتصديقات في وزارة العدل خلال العام الجاري إلى24 مركزاً موزعة حسب المواقع الجغرافية مع مراعاة الكثافة السكانية، منها 18 مكتباً للكاتب العدل، و6 مكاتب لقسم التصديقات.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عدد المراكز الخدمية جاء نتيجة زيادة المعاملات على الكاتب العدل، وحرصا على تدعيم دور كتاب العدل في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في عملية التصديق على المعاملات التي تقدم من ذوي الشأن، حيث تم إصدار قانون ينظم عمل كتاب العدل في الدولة وإنشاء إدارة تختص بشؤون أعمالهم، كما تم إدخال النظام الإلكتروني في أعمال الكاتب العدل المتعلقة بالتدقيق والتصديق على العقود ومرفقاتها وأرشفة العقود التي تم التصديق عليها وتوثيقها الكترونيا، مما يوفر الوقت والجهد عند الرجوع إليها عند الحاجة.

ويشترط قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 الصادر أخيرًا، في شان اللائحة التنفيذية للقانون  الإتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، على من يريد التعيين في وظيفة الكاتب العدل العام أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد في القانون أو الشريعة و القانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وأن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون لائقا طبيا، إضافة إلى أن يجتاز الإجراءات و الاختبارات المقررة.

ويختص الكاتب العدل بتحرير العقود و المحررات، وتوثيق توقيعات ذوي العلاقة، وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون، وتوجيه اليمين، وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، وتبليغ الإخطارات و الإنذارات و الاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم، وفقا لاحكام القانون، وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه بناء على طلب ذوي العلاقة وفقا لأحكام القانون، أية اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون آخر.

وحدد القرار ضوابط انتقال الكاتب العدل  لخارج مكتبه حيث يحظر عليه الانتقال إلى الخارج لإجراء أية معاملة نص عليها القانون إلا في حال أن تكون المعاملة خاصة بالمراة المسلمة التي تعذر خروجها من بيت الزوجية أثناء فترة العدة الشرعية، أو أن تكون المعاملة خاصة بذوي الإعاقة الذين يتعذر عليهم المثول أمام الكاتب العدل العام، ان تكون المعاملة خاصة بمريض لا تسمح حالته بالمثول أمام الكاتب العدل العام، وأن تكون هناك ظروف طارئة أو حالات خاصة يقدرها الكاتب العدل العام ويوافق عليها مدير الإدارة أو من يفوضه.

وحدد القرار اختصاصات لجنة قبول الكاتب العدل الخاص و التي تتضمن الإشراف على جدول قيد الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات قيد المحامين المشتغلين لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص