دعت 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في رسالة مشتركة، دعا الموقعون وبينهم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة».
وقالت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب إنّ عائلات الضحايا والناجون «يناشدون مجدداً مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم». ورأت أنّه «بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه».
ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي، علماً أن محققين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
ويواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، منذ ادعائه في سياق التحقيق على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـتسييس التحقيق من قوى سياسية رئيسية على رأسها «حزب الله»، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، خصوصاً بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
ورفض البرلمان في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم. كما رفض وزير الداخلية السابق منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وسطّر البيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب. وكلّف القوى الأمنية إحضاره إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة في 20 سبتمبر (أيلول).
وأعاد بيطار الثلاثاء إصدار مذكرة إحضار جديدة بحق دياب، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن دياب سافر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يعني أنه لن يحضر جلسة الاستجواب المقبلة.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وندّدت الرسالة المشتركة بمحاولة القادة السياسيين «التشكيك في حياد» بيطار واتهامه بأنه مُسيَّس. وشدّدت على أن «تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان». وأضافت أن «عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة»، مؤكدة أن التحقيق الدولي «لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه».

قد يهمك ايضا:

مهمّة أساسيّة فرضتها "جلسة الثقة" على الحكومة اللبنانية

أسبوع سياسي لبناني على وقع تحديات مالية واقتصادية تواجه الحكومة