سعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك، سايروس فانس، لمدة عام ونصف، للوصول إلى سجلات ضرائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبفضل قرار المحكمة العليا، الاثنين، سيحصل عليها قريبا.يقول مدعون سابقون إن السجلات يمكن أن تمنح المحققين أدوات جديدة لتحديد ما إذا كان ترامب قد كذب على الدائنين أو مسؤولي الضرائب، قبل أو بعد توليه منصبه.دنكان ليفين، المدعي الفدرالي السابق، الذي عمل في مجموعة واسعة من القضايا المشابهة، يقول إن المدعين يبحثون عن التناقضات في الوثائق، وهي "جزء مهم جدا من الأحجية".

ومن غير المؤكد ما إذا كانت سجلات ترامب ستكشف أدلة على انتهاكات قانونية، وقد جادل الرئيس السابق، وهو جمهوري، لسنوات بأنه لم يخالف أي قوانين، وأن الديمقراطيين استهدفوه لأسباب سياسية.فيما يلي نظرة على الملفات التي ينظر بها المدعون والمرتبطة بسجلات ترامب المالية:

لقد بذل ترامب جهودا استثنائية لمنع نشر سجلاته الضريبية الفدرالية علناً، لكن هذه ليست المستندات القيمة الوحيدة المدرجة في قرار المحكمة العليا.فمن المفترض أن تقوم شركة "مازارس يو إس إيه" المعنية بالشؤون المحاسبية للرئيس السابق، بتسليم الإصدارات النهائية من إقراراته الضريبية، إضافة إلى نسخ مسودة تلك الإقرارات و"جميع بيانات الوضع المالي والبيانات السنوية والتقارير المالية الدورية وتقارير مراجعي الحسابات المستقلين"، التي تحتفظ بها الشركة.

وقال المحامي آدم دي سيترون، وهو مدع عام سابق، إن ذلك يمكن أن يمنح المدعين العامين "كتابا مفتوحا" حول الشؤون المالية لترامب.وقد يكون فحص تلك المستندات أساسيا في تحديد ما إذا كان ترامب أو شركاته قد أعطوا السلطات الضريبية معلومات عن دخله، تختلف عن تلك التي قدموها لمسؤولين آخرين، مثل البنوك وشركاء الأعمال.

رشاوى لإسكات خصوم
عندما بدأ تحقيق المدعي العام لأول مرة، طلبت إحدى مذكرات الاستدعاء الأولية المرسلة إلى منظمة ترامب، معلومات عن المدفوعات التي رتبها محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، لنساء زعمن أنهن خضن مع ترامب لقاءات جنسية خارج نطاق الزواج.وقال كوهين إن شركة ترامب سددت له لاحقا إحدى هذه المدفوعات، وكانت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، ثم أقحمتها ضمن الرسوم القانونية.

ومع ذلك، ليس واضحا ما إذا كانت سجلات ترامب الضريبية ستضيف الكثير إلى هذا الجزء من التحقيق. فقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز، التي حصلت على سنوات من البيانات الضريبية لترامب، أن الوثائق لا تحتوي على "إفشاءات جديدة" حول الدفع لدانيلز، ولم تتضمن أي مدفوعات مفصلة لكوهين.

يحقق مكتب المدعي العام في بعض الترتيبات التي اتخذها ترامب لخفض فاتورته الضريبية. وقد تكون البيانات الواردة في الإقرارات ضرورية لتحديد ما إذا كانت أي من مناورات ترامب قد تجاوزت الخطوط القانونية.وأحد الإعفاءات الخاضعة للتدقيق، حصل عليه ترامب، من خلال التبرع بجزء من ممتلكاته في منطقة "سفن سبرينغز"، شمال مدينة نيويورك، لصندوق حماية. وتساءل بعض الخبراء عما إذا كان ترامب قد بالغ في تقدير قيمة الأرض ليحصل على إعفاء أكبر مما يستحق.

لم يكشف مكتب فانس عن الطبيعة الكاملة لتحقيقه، لكن المدعين أشاروا في وثائق المحكمة، إلى مقالات إخبارية تساءلت عما إذا كان ترامب قد دأب على المبالغة في قيمة أصوله للبنوك وشركات التأمين.وذكرت وكالة أسوشيتد برس، الشهر الماضي، أن مكتب فانس أجرى مؤخرا مقابلة مع كوهين لساعات، وسأله، من بين أمور أخرى، عن علاقة ترامب بـ"دويتشه بنك"، أكبر وأقدم دائني الرئيس السابق.

وذكرت مقالة لواشنطن بوست، استشهد بها المدعون بالتفصيل، كيف أدت الإفصاحات المالية  لمنظمة ترامب، إلى تضخيم عدد قطع أراضي المنازل المعروضة للبيع في ملعب غولف في كاليفورنيا، ومساحة إحدى مزارع الكروم الخاصة به، وعدد الطوابق في برج ترامب، مع استبعاد المعلومات المتعلقة بالديون في مشاريع فندقية في شيكاغو ولاس فيغاس.

ولن تكون السجلات الضريبية سوى أداة واحدة يستخدمها المدعون العامون لفحص ما إذا كان أي من هذه البيانات يصل إلى حد الاحتيال.ولا يضمن حكم المحكمة العليا، الصادر يوم الاثنين، إطلاع الجمهور على السجلات المالية لترامب، فهي محمية حاليا بقواعد السرية لهيئة محلفين كبرى. وحتى إذا تم توجيه اتهامات في القضية، فمن المحتمل أن يتم تنقيح تلك المستندات بشكل كبير، قبل إيداعها في سجلات المحكمة.

قد يهمك ايضا

بايدن يعلن حالة "الكارثة الكبرى" في تكساس

محامو ترامب يؤكدون أن خطاب "6 كانون الثاني"كان عاديًا والدليل "كلمتان"