في محاولة لإفشال تشكيل حكومة جديدة، قال حزب النهضة في تونس، اليوم الاثنين، إنه يرفض حكومة ائتلافية تقتصر على بعض القوى وتقصي أخرى، معبرا عن استعداده حتى لانتخابات مبكرة.

ومن شأن هذا التصريح أن تعرقل جهود رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة، وقد تطيل أمد الأزمة السياسية في البلاد بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

ويقول محللون إن رفض النهضة يشير إلى تخوف من دور كبير لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة وأصبح اللاعب الرئيسي في الساحة.

وباختيار الفخفاخ، يكون سعيد قد رفض مقترحات للنهضة وقلب تونس بتكليف مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء.

وفي أول ظهور إعلامي له، قال الفخفاخ يوم الجمعة الماضي إنه لا يرى حزبي قلب تونس والدستوري الحر ضمن الائتلاف الذي ينوي تشكيله، مضيفا أنه اختار العمل مع ائتلاف مكون من قوى ملتزمة بخط الثورة.

وقال قلب تونس وهو القوة الثانية في البرلمان إن إقصاءه من المشاورات انقلاب على إرادة الناخبين. واتهم قياديون في قلب تونس الرئيس سعيد بأنه يسعى للاستحواذ على السلطات والاتجاه نحو نظام رئاسي.

وذكر عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "طبعا نرفض أن يقتصر الائتلاف على بعض الأطراف"، مضيفا أنه لا يمكن للنهضة أن "تعيد تجربة فاشلة بنفس الأطراف".

وكانت النهضة، التي جاءت أولى في انتخابات 2019 بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، تسعى لتكوين ائتلاف حكومي يشمل قوى ثورية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق.

وقال الهاروني "النهضة جادة في طلبها من رئيس الحكومة المكلف بتوسيع التشكيل الحكومي وعدم إقصاء أي طرف لأن البلاد تحتاج حكومة وحدة وطنية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة والقيام بإصلاحات ضرورية".

وإذا فشل الفخفاخ في الحصول على ثقة البرلمان، فإن الرئيس سيدعو إلى انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقال الهاروني إن النهضة مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات المبكرة.

قــــــد يهمــــــــــك أيضًـــــا:

مسائلة لازعة لـ"رئيس البرلمان التونسي" قد تفضي إلى نزع الثقة عنه

الكشف عن قوائم مُرشّحي رئاسة الحكومة التونسية المقبلة من الأحزاب