أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن «دماء الشهداء لن تذهب هدراً»، مؤكداً أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، وتزايدت المطالبات بالقصاص خلال احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم.

 وقال حمدوك أمام مئات الأشخاص إن «الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكناً لن تضيع دماؤهم هدراً... لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة».

وقرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات، وهم يهتفون: «الدم مقابل الدم ما نقبل الدية»، ورفعوا لافتات كتب عليها «القصاص للشهداء».

وقتل 177 شخصاً على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من 100 خلال فض اعتصام 3 يونيو (حزيران)، في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلاً. وأغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.

وشدد حمدوك في أول كلمة أمام حشود منذ تشكيل حكومته في سبتمبر (أيلول) الماضي على جلب الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية إلى العدالة. وقال في هذا السياق: «نؤمن أن جرائم القتل والحرق والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم». وأشاد حمدوك بالنموذج المبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الليلة الماضية عنه القول إن «النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، من أجل بناء دولة الديمقراطية وحكم القانون»، مشدداً على أن «التعقيدات والتحديات التي تصاحب عملية إرساء الديمقراطية تحتم المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سبباً في نجاح الثورة السودانية».

وجدد الإشادة بدور القوات النظامية كافة في «حماية الديمقراطية وانحيازها لخيارات الشعب الثورية». وأكد على المضي في «خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء الشعب ويقوم على عقد اجتماعي يشمل مكونات الشعب السوداني ويضمن الاستقرار والرفاه ويقوم على إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع ومعالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة وإزالة التشوهات في الاقتصاد». كما شدد على «التزام الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في المجالات كافة مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص خاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية».

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضح أن «الإطار العام لأولويات الحكومة الانتقالية يتضمن حزمة إجراءات، من بينها إنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النُظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة، واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق».

والأسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام، القوات النظامية برفع الحصانة عن أفرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك. وقال: «لقد أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، إلا أننا تأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون، نطلب أن تلتزم الأجهزة بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك». ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة.

من جهته، قال مجدي الجيزولي، المحلل في «ريفت إنستيتيوت»، إن طبيعة السلطة الحالية الموزعة بين عسكريين ومدنيين «تشكل عائقاً أمام تحقيقات ذات صدقية». وللمرة الأولى، خاطب زعيم حركة تحمل السلاح ضد الحكومة مئات تجمعوا في ساحة قاعة الصداقة (مركز المؤتمرات) على ضفة النيل الأزرق.

وقال عبد الواحد محمد نور، عبر سكايب من باريس، مطالباً المحتجين بممارسة ضغوط على الحكومة لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003. وقد أسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين من منازلهم، وفق للأمم المتحدة. وقال نور: «يجب على الجميع الوقوف معنا لكي يسلموا البشير ومجموعته إلى لمحكمة الجنائية الدولية». ولم تعلن الحكومة الانتقالية الناجمة عن اتفاق بين المدنيين والعسكريين في أغسطس (آب) الماضي موقفاً واضحاً إزاء تسليم البشير إلى الجنائية

قد يهمك ايضاً :

مُنظّمات حقوقية عراقية تُدين بشدّة التعديل الأول لقانون الانتخابات المحلية

الحكيم يدعو إلى إنهاء مرحلة تقاذف الكرة بين الأطراف السياسية في العراق