أكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديات المتزايدة المصاحبة للنمو العالمي السريع، تفرض على حكومات المستقبل التركيز على تطوير المدن لتحسين جودة الحياة في مختلف المجالات، وإعداد التشريعات اللازمة للتحول إلى مدن المستقبل، ودعم وتبني التطورات التقنية، والاستشراف الاقتصادي لبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه الازمات، إلى جانب بنـاء الكفاءات والاستثمـار فـي تطوير القدرات الجديدة، في مجالات التخطيط المتكامل ، والمناخ، والابتكار والبحث والتطوير، والبيانات الضخمة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على مستوى الحكومات والشركات والأفـراد لمواجهة التحديات السكانية والبيئية.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها معاليه في القمة العالمية للحكومات 2024، بعنوان: (التخطيط العمراني ومدن المستقبل)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الهيئات والمؤسسات.

التكيُّف مع المتغيرات

وقال معاليه: دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، هي نموذج للمدينة القادرة على التكيُّف والصمود في وجه المتغيرات والتحديات، وذلك من خلال وضع استراتيجيات تحوّلية برؤية متجددة للتنمية ساهمت في المحافظة على تنافسيتها العالمية، حيث أطلق سموه خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة من خلال التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية، كما اعتمد أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع تحوّلية تهدف لمضاعفة حجم اقتصاد دبي ورفعه الى 32 ترليون درهم خلال 10 أعوام، مشيراً إلى أن دبي نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات، حيث تبلغ مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 54%، في حين ساهم قطاع التجارة بحوالي 25% من الناتج المحلي خلال عام 2022، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بمتوسط يتراوح بين 3.5% إلى 5%، خلال السنوات العشرة الماضية.

طموحات دبي

وأضاف: المدن التي تطمح لتعزيز مكانتها بين المدن العالمية يجب أن تقوم بأربعة أمور رئيسة هـي: تبني تعريف أكثر شمولية للنجاح الاقتصادي يتضمن مفاهيم الرفاهية الاجتماعية، والسعادة، وجودة حياة السكان، وكذلك تعزيز قدرتها على الصمود والتعافي خلال الأزمات المالية، وإعطاء الأولوية للاستدامة والسعادة والرفاهية للسكان، ومعالجة التحديات السكانية والبيئية، مؤكداً أن طموحات دبي لا حدود لها في مجال تبني التقنيات والذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وقد حققت الإمارة خطوات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال استقطبت دبي حوالي 49 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 43% مقارنة مع 2022، كما بلغ عدد الشركات التقنية الناشئة في الإمارة حوالي 300 شركة، وجمعت هذه الشركات أكثر من 7.3 مليارات درهم (ملياري دولار أمريكي) في عام 2023؛ أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق له، وكذلك تهدف الإمارة لإصدار قرابة 40 ألف تصريح للوظائف الافتراضية حتى عام 2030.

وأضاف أن على الحكومات دور كبير في التحول نحو المدن الذكية من خلال إعداد سياسات وتشريعات مرنة تدعم التحول نحو المدن الذكية وتشجع الاستثمار فيها، والدخول في شراكات فعالة مع مراكز البحث والتطوير والشركات التقنية ودعم البحوث والابتكارات، ورعاية التحول نحو الاقتصادات المرنة القادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية بالإضافة الى ترسيخ التكامل والتعاون ما بين جميع القطاعات الخدمية. وقال إن دبي قامت بإطلاق عدة مبادرات لدعم مسيرة التحول لمدينة ذكية شاملة، منها مبادرة دبي للبيانات، وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي في دبي، واستراتيجية دبي للـبلوك تشين (Blockchain).

وتحدث معالي مطر الطاير عن قطاع الخدمات اللوجستية ودوره في دعم اقتصاد دبي، حيث أوضح أن حجم قطاع النقل التجاري البري في دبي يبلغ 8.4 مليارات درهم، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030.

البنية التحتية الذكية

وأشار إلى أن البنية التحتية الذكية تعد عنصرًا رئيسًا في تطوير مدن المستقبل نظرًا لدورها الحيوي في تطوير مناطق عمرانية أكثر أمنًا وصحةً وقابليةً للعيش، وأنه في هذا الصدد استثمرت حكومة دبي في تطوير البنية التحتية، وركزت على الأنظمة الذكية، وساهمت هذه الاستثمارات في تحقيق وفورات اقتصادية وتحسن في الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق ومنظومة المواصلات المختلفة، حيث بلغ إجمالي القيمة التراكمية للتوفير في الوقت والوقود للحركة على شبكة الطرق 290 مليار درهم خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2024،مقابل 140 مليار درهم أنفقتها الحكومة في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي خلال نفس الفترة، ونجح مترو دبي في تحقيق نقطة التعادل بين المنافع والتكاليف عام 2016، بعد سبع سنوات من تشغيله، ويُـتوقع أن تصل الفوائد عام 2030 إلى (4) دراهم مقابل كل درهم من التكاليف، مؤكداً حرص حكومة دبي على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والمواصلات العامة لتعزيز الريادة العالمية لدبي في مجال التنقل، حيث أطلقت مؤخراً، مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، ويضم 14 محطة، وسيخدم مليون نسمة في 2040، ويسهم في تقليل الازدحام المروري على بعض المحاور بنسبة 20%.

التخطيط العمراني

وتطرق معالي مطر الطاير، في كلمته، إلى دور التخطيط العمراني والبنية التحتية الذكية في دعم مدن المستقبل، حيث قال: إن سياسات استخدامات الأراضي، وتحديداً سياسات التطوير العمراني متعدد الاستخدامات، تعتبر عاملاً مؤثراً في تشكيل مجتمعات ديناميكية تتسم بالشمولية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات المتوفرة لرفع إنتاجية وكفاءة القوى العاملة، وتحسين جودة الحياة، من خلال سهولة وسرعة الوصول للخدمات المختلفة، فعلى سبيل المثال، نجاح التخطيط الحضري في سنغافورة يتمثل في الاستخدام الفعـّال للأراضي والبنية التحتية المستدامة، في المقابل، تعد مدينة برشلونة نموذجاً في دقة التخطيط العمراني الذي يعطي الأولوية في توفير مساحات كافية للمشاة.

المدن التخصصية

وأضاف: تعتبر المدن التخصصية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، مثل مدينة دبـي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبـي الصناعية، ومدينة دبي الطبية، من الممارسات المتميزة فـي التخطيط الحضري التي استطاعت دبـي من خلالها استقطاب نحو 7000 شركة عالمية، وأسهمت فـي تعزيز التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 جاء ليعزز استدامة النتائج الاقتصادية التي حققتها الإمارة، حيث شملت الخطة تخصيص 168 كيلومتراً مربعاً للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وزيادة المساحة المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة المساحة المخصصة للضيافة (الفنادق) والأنشطة السياحية بنسبة 134%.

القطاع العقاري

وأوضح معالي المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أن نجاح قطاع العقارات في المدن، يعد من ملامح فعالية التخطيط الحضري، وفي دبي، حقق القطاع العقاري نجاحاً كبيراً، واحتل مركزاً متقدماً بين الأسواق العالمية الرائدة، وأصبحت الإمارة من الخيارات المفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، وسجل القطاع العقاري نمواً سنوياً مستمراً بعد جائحة كورونا، وبلغت قيمة المبيعات العقارية في جميع مناطق دبي 412 مليار درهم في عام 2023، بنسبة زيادة 55% مقارنة بعام 2022، فيما سجل عدد التصرفات العقارية، نمواً بنسبة 36% مقارنة بعام 2022، مشيراً إلى أن نجاح القطاع العقاري، يرجع لعدة أسباب أهمها الشفافية والمصداقية، وسهولة الاستثمار وحركة رؤوس المال، إلى جانب توفير الخدمات المتميزة للمستثمرين، وكذلك المستويات العالية للأمن والسلامة في الدولة.

وقد يهمك أيضًا :

محمد بن راشد يوجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي لحضور القمة العالمية للحكومات

القمة العالمية للحكومات تُعلن عن منصة للتعاون الدولي ومختبر للسياسات المستقبلية