القاهرة – محمد الدوي أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن "الموقف المصري واضح، وغير مسموح لأي طرف خارجي سواء دولة أو منظمة أو مؤسسة التدخل في الشأن المصري"، مشددًا على أن "التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض وغير مقبول"، جاء ذلك ردًّا على سؤال بشأن تدخل آشتون ودول أوروبية في الشؤون المصرية، وانتقادها الأحكام التي صدرت على بعض أعضاء حركة "٦ أبريل".
وأضاف المتحدث الرسمي، "إذا كنا نتحدث عن ديمقراطية حقيقية فإن من أبجدياتها الفصل بين السلطات، واحترام أحكام القضاء، الذي يتمتع باستقلالية، ويجب احترامها" ونفى المتحدث ما نشر في إحدى الصحف من حدوث خلاف بين وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية بشأن مشروع القرار الخاص بفلسطين، حيث طلب وزير الخارجية توجيه خطابات للجنة الرباعية، وليس لوزير الخارجية الأميركي كيري فقط بشأن مسار المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع"، مضيفًا أنه "لم يكن هناك خلاف على الإطلاق".
وبشأن ما نُشر عن سحب الولايات المتحدة ترشيحها لسفير جديد، أكَّد بدر عبدالعاطي، أن "ترشيح سفيرًا للولايات المتحدة في مصر شأن أميركي، ولا نعقب عليه، وهو عمل من أعمال السيادة"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة هي من تحدد سفيرها، وهو أمر يخص الجانب الأميركي وحده".وعن انتقادات الوفود الدبلوماسية الشعبية، أوضح، أن "وزارة الخارجية لا تمول إطلاقًا وفود الدبلوماسية الشعبية، وإذا ما طلب منا ستقوم وزارة الخارجية حفاظًا على المصلحة الوطنية المصرية بنقل الموقف المصري الحقيقي، ونقوم بالتنسيق مع تلك الوفود إذا رغبت، وتقوم السفارات بتنظيم الاجتماعات واللقاءات لهم".
وبالنسبة لتطور ملف سد النهضة، قال المتحدث الرسمي، أن "هناك اجتماعًا لوزراء الموارد المائية لكلٍّ من؛ مصر والسودان وأثيوبيا، في الخرطوم، يومي 4 و5 كانون الثاني/يناير المقبل، والهدف الأساسي تنفيذ التوصيات الخاصة بلجنة الخبراء الدوليين"، مؤكدًا "أننا لسنا ضد حق الأشقاء الأفارقة في التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف وتحقيق مكاسب للجميع".
وبشأن اختلاف المواقف بين قطر ومصر وتركيا، أشار إلى أن "مصر تنتظر أن يوضح الجانب القطري موقفه"، مضيفًا أن "الأمر لا يقتصر على قناة الجزيرة، وإنما أكبر وأعمق من ذلك، والوزير نبيل فهمي كرر أكثر من مرة أن قطر دولة عربية شقيقة، تشارك مصر الهوية، ولعل ذلك سبب الصبر المصري عليها" وعن تصريحات المتحدثة لوزارة الخارجية الأميركية بشأن تدهور مناخ التعبير السلمي في مصر، قال عبدالعاطي، أن "التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يمكن لأية دولة أن تعطى لنفسها الحق بأن تعلق على أحكام القضاء".
وبشأن ما إذا كانت واشنطن وأنقرة طلبتا متابعة الاستفتاء، نفي، أن "تكون تركيا أو الولايات المتحدة طلبتا متابعته"، مشيرًا إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات وافقت على أن تقوم الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأوروبي، والبرلمان العربي، بمتابعة الاستفتاء، وكذلك السفارات المعتمدة في مصر، التي قدمت طلبات بذلك".
وعن مشاركة مصر في مؤتمر "جنيف ٢"، قال، إنه "لم يتم حتى الآن تحديد الأطراف المشاركة"، موضحًا أن "المبعوث الأممي والجامعة العربية يجريان الاتصالات لمعرفة الأطراف التي ستحضر مؤتمر "جنيف 2"، ونأمل أن ينعقد المؤتمر ليؤدي إلى تنفيذ مقررات "جنيف 1" بإنشاء سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وأن الحل العسكري لن يجدي نفعًا في المسألة".