أدانت عدد من القوى الثورية والسياسية الحادث الإرهابي الذي طال مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح  الثلاثاء، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مبدية انتقادها لأداء الحكومة في التعامل مع الملف الأمني. ووصفت حركة تمرد الحادث بكونه جريمة إرهابية بشعة من جماعة دموية قذرة، مؤكدة رفضها التصالح أو التعاطف مع الإرهاب، مضيفة "ولا تسامح مع الحكومة الفاشلة العاجزة ذات الأيادي المرتعشة ولا التقصير الأمني الواضح، رحم الله شهداء الوطن".
واعتبرت الحركة أن الحل لمواجهة إرهاب الإخوان هو استعادة المحاور الثلاثة التي سبق وانتهجها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والتي تمثلت في مواجهة أمنية قاسية وقوية لهذه الجماعة الإرهابية، و كسب جموع الشعب بإجراءات اجتماعية واقتصادية حققت العدالة الاجتماعية واستقلال الإرادة الوطنية ،و مواجهة فكرية من خلال الإسلام الوسطي بمدرسة الأزهر الشريف وشيوخه المستنيرين.
وفي سياق متصل، نددت حركة 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر بالحادث، وقال عمرو على المنسق العام للحركة،إن التفجير الجديد يؤكد مدي فظاعة الوضع المصري وتفاقم ظاهرة الخصومة الثأرية، دائرة العنف في ازدياد والحلول الأمنية بلا جدوى والضحية واحدة هي المواطن المصري، لابديل عن حل سياسي فالدم كله حرام ولا للإرهاب".
وطالب خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي للحركة بمحاسبة المسئولين عن أمن البلاد عن تقصيرهم البالغ في حماية المواطنين والأماكن الحيوية والمدن والطرق وحتى حماية جنود الشرطة والجيش ، مضيفا "اعتقال الطلاب والأطباء والمهندسين والمحامين والمعارضين لن يحفظ الأمن ولن يحفظ مصر ومن لا يجيد عمله عليه أن يرحل وبلا تأخير".
كما أدانت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) الحادث، مؤكدة رفضها لكل أشكال العنف لأنه لا يولد إلا عنف، ناعية جميع أسر الشهداء سواء من أفراد الشرطة أو المدنيين، مطالبة بسرعة الكشف عن الجناة.
بدوره أدان محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، الحادث الإرهابي مطالبا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بسرعة القبض على مرتكبي الحادث والكشف عن هويتهم للشعب.
ومن جهته، ندد منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، عصام الشريف، بالحادث مطالبا بتصنيف الإخوان على أنها جماعة إرهابية، معتبرا أن تكرار هذه الأفعال الإرهابية بين الحين والأخر يؤكد فشل الحكومة وأن عليها الرحيل، مرجحا أن يكون  هذا الحدث ضمن تخطيط التنظيم الدولي لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور وشحن الشارع لإحداث خلل وأعمال عنف وتخريب قبل قدوم الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وفي سياق متصل، اعتبرت جبهة طريق الثورة(ثوار)، أن هذا العمل الإرهابي وغيره من الأعمال المشابهة يدق ناقوس الخطر، ونبه إلى أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على الوطن والمواطنين أيًا كانوا وأينما كانوا، وليست لتشتيت الجهود في مطاردات للمعارضين السياسيين والأمن السياسى بشكل عام وتعريض السلم الاهلى والمجتمعي للخطر الشديد.
وطالبت الجبهة بصرف معاش استثنائي لأسر الضحايا، كما تطالب النيابة وجهات التحقيق الأخرى بالسرعة في إنجاز التحقيقات لكشف ملابسات الحادث الأليم الذى يُعد الثالث من نوعه في محافظة الدقهلية والثاني في ذات الموقع.
وندد حزب المصريين الأحرار بالحادث الإرهابي، معتبرا أنه يستهدف في المقام الأول الشعب المصري بأكمله في محاولة لإثنائه عن المسار الديمقراطي الذي ارتضاه و صممم علي استكماله، مؤكدا أن كل ما تقوم به الجماعة الارهابية و أزلامها من عمليات إرهابية لن ترهب الشعب المصري عن استكمال بناء مصر و معاقبة تلك الجماعة الارهابية و جث جذورها تماما  بعد فضح مخططاتها.