تنظر محكمة جنح التهرّب الضريبيّ، الأحد، إعادة مُحاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في قضية اتهامه بالتهرّب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضرائب مُستحقّة عليه نظير تعاملاته التجاريّة الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة". وقد أرجأت المحكمة، في جلستها الأخيرة، نظر القضية إلى جلسة الأحد، لتقديم الدفاع عن عز شهادة من محكمة النقض بما تم في شأن الطعن المُقدّم منه في الجناية المتهم فيها بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة من دون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون، باعتبار أن تلك القضية ذات ارتباط بالقضية المطروحة على محكمة التهرّب الضريبيّ.
وقد أصدرت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبيّ، حكمها بإيقاف نظر الدعوى وإعادة القضية المتهم فيها عز بالتهرّب من الضرائب إلى محكمة أول درجة مُجدّدًا (جنح التهرّب الضريبي)، حيث كانت محكمة الجنح المستأنفة وقتها تنظر في الاستئناف المُقدّم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المتهم فيها عز بالتهرّب الضريبيّ.
يُشار إلى أن محكمة جنح التهرّب الضريبيّ، قد أصدرت حكمًا في أيار/مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة "إن النيابة أرادت مُحاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجراميّ مرتين، وهو ما يُخالف صحيح حكم القانون"، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات، صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرّب الضريبيّ، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض" قدير بالذكر أن عز، قد أُحيل إلى المُحاكمة الجنائيّة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرّب من سداد مبلغ 10 ملايين و 680 ألف جنيه ضرائب مُستحقّة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه.