القاهرة – محمد الدوي أعلنت الجمعيّة المصريّة لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالميّة للدّفاع عن الأطفال  DCI في مصر – وبصفتها رئيس ائتلاف (شبكة الدّفاع عن الطفل المصري) والمكوّن من 112 جمعيّة حقوقيّة وتنمويّة ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى عن تأييدها الكامل للدّستور المعدّل بمعرفة لجنة الخمسين وموافقتها على الموادّ الخاصّة بحقوق الطّفل والأسرة بهذا المقترح الجديد والمعدّل وخصوصا المادة 80 من هذا الدستور والتي تتبنى لأوّل مرّة معيار التزام الدّولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطّفل في كلّ أموره وهو أمر نثمّنه غالياً ونؤكّد أنّه أصبح أخيراً للطفل المصري ظهير دستوري يحمي حقوقه التي للأسف أهدرت عمداً أو جهلاً على مدار أعوام طويلة.
 وكان الائتلاف تقدّم بمقترح إلى عضو لجنة ال50 الدكتورة عزة العشماوي والتي تفضّلت مشكورة بتبنّيه نظراً لما جاء به من عرض موضوعي لمجموعة من قضايا الطفل المصري المهمّة والملحّة والتى يجب أن تعرض على اللجنة المنوط بها تعديل الدستور حتى يتسنّى لها الإلمام التامّ بقضايا وهموم الطفل التي لم تلق الاهتمام الكافي على مدى أعوام طويلة مما أثر سلباً على حقوقه وقبل مناقشة المواد الخاصة به في الدستور مما ساهم بشكل أساسي في التأكيد على حقوق الطفل والتي أكدت عليها المادة 80 من مشروع الدستور المعدل.
   وأكد المحامي ورئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصري) محمود البدوي أنه يثمّن غالياً مواد الطفل في مسودّة الدستور المعدّل ويؤكد على نجاح جلسة الإستماع التى مثل فيها ممثلى الإئتلاف أمام لجنة الحوار المجتمعي في لجنة ال50 والتي تمّ من خلالها وضع رؤية كاملة امام اللجنة عن استحقاقات الطفل المصري ومتطلباته الرئيسية في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر عقب ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 وضرورة الاهتمام بمشاكل وقضايا فئة تمثل من 37 الى 40 في المائة من جملة الشعب المصري.
كما أكد البدوي أن الائتلاف يؤيد ما تم النص عليه من مواد تحافظ على كيان الأسرة المصرية والطفل وتؤكد عليها كما يدعو الائتلاف من خلال أعضائه في محافظات مصر كلها إلى ضرورة الالتفاف والاصطفاف الوطني حول الدستور الجديد والذي سيتم الإستفتاء عليه في يومي 14 و 15 كانون الثاني/يناير 2014 كخطوة أولى ومهمّة على طريق تحقيق خطوات خارطة الطريق التي أيدها الشعب المصري ونزل للشوارع بعدد فاق ال 33 مليون مصري لتأييدها وتأييد بنودها.