القاهرة – محمد الدوي أكدّ مساعد وزير الداخليّة للأمن اللواء أحمد حلمي، أنّ الوزارة استعدت للاستفتاء على الدستور، موضحًا "نحشد كافة قوانا لتأمين الدستور، فهناك اختلاف بين الأحداث في عام 2012 وعامنا الحالي، وهذا يجعلنا نزيد من الخطط التفصيليّة في تأمين القضاة ونقل الصناديق، وذلك من خلال تدعيم بعض المناطق بالقوات الموجودة على الأرض". مشيرًا "لن تدخل الشرطة إلى لجان الانتخابات إلا للضرورة القصوى، أو بطلب الاستعانة بها من القضاة، ولن نسمح لأحد بتعكير صفو أيام الاستفتاء على الدستور".وأفاد حلمي، خلال لقائه على قناة "العربية" الخميس، أنه تم القبض على 4 أفراد ومعهم كميات كبيرة من نسخ مقلدة من الدستور، وهذا يأتي في محاولة لإظهار الدولة وكأنها في حالة شلّل وفشل.وبشأن اتهام الشرطة باستخدام القوة المُفرطة في فض التظاهرات الجامعية، أوضح "نؤكد أنه لا نيّة لدينا بدخول الجامعات، وكان وزير الداخلية قد كرر ذلك لأكثر من مرة، وأن مديري جامعات يطالبوننا بالدخول، إما لإنقاذهم أو إنقاذ أحد الدكاترة وكنا نرفض ونحولهم للنيابة". وأشار إلى أنّ "ما يحدث في جامعة القاهرة، هو أن الطلاب خرجوا ليحتكوا بالقوات في ميدان النهضة ولم ندخل إلى الجامعة، وهذا ما جعلنا نرشهم بالماء ونطلق الغاز، وكان يجب عليهم أن يقفوا عند هذا الحد". وتحدث عن قضية الطالب الذي قتل، مؤكدًا أنّ "القضية ما زالت منظورة أمام النيابة العامة، ولا يجب التعليق عليها، ولكن الوقائع والحقائق أن الشهيد توفي داخل الكلية، وهناك بعض الشواهد والطلقات موجودة على الجدران وإحدى المرايات توضح أنه أطلق عليه من الداخل إلى الخارج، ونوعية رش لا تستخدم من قبل الشرطة ولكي يؤثر هذا الرش يجب أن يكون على بعد ٣ إلى ٥ أمتار". وأكدّ أنّ ما كتبته صحيفة الـ"نيويورك تايمز" بشأن الضغوط على الشرطة المصريّة، "هو مقال حق يراد به باطل، فهناك ضغوط وأعباء على عاتق الشرطة منذ 25 يناير، وجهود مضنيّة لضبط إيقاع الشارع وضبط الجريمة ومواجهة الإرهاب، ولكن كل هذا لم يأتِ بشعور الخوف على العكس وضع الأجهزة الأمنية الآن يفوق بمراحل الوضع الذي كان العام الماضي".
 وبيّن أنه "لو كان هناك خوف ما سقط 160 شهيداً منذ الـ14 من أغسطس، وحتى اليوم ومنذ 25 يناير، سقط أكثر من 400 شهيدًا، وهذا الأمر لو تعرض له أي جهاز مرتعش لانتهى تماما، ولكن كل شهيد وكل مصاب يزيد من إصرار رجال الشرطة على تأدية رسالتهم" وبسؤاله عما إذا كان عدد الذين قبض عليهم بعد اعتصامي رابعة والنهضة وصل لـ25 ألفاً، أجاب أنه "لا ليس هذا العدد صحيحًا ولا يمكن الجزم بعدد معين لأنه غير ثابت، فهناك من يتم القبض عليهم ويخلى سبيلهم بعد أيام، ولكن يمكن القول إنهم بالمئات وليس بآلاف". وبشأن بناء سجون جديدة، أكدّ أنّ "هذه مشكلة لأنه لا يتم تجديد السجون المصرية لفترات طويلة ولدينا عدد كبير من السجناء ليسوا فقط سجناء الإخوان فهذا البناء يتم لتحسين أحوال السجون للوصول للمعايير الدوليّة".