أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان، أول تقرير لها بعنوان "موسم البطش بالعدالة" ؤفي العديد من التظاهرات في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، كما دانت الملاحقات القضائية المسيسة للنشطاء السياسيين والحقوقيين وطلبة الجامعات.وعلى خلفية التقرير نادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أعضاءها بالتضامن مع كل من القياديَّين في حركة "٦ ابريل" أحمد ماهر ومحمد عادل، والناشطِين السياسيين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن.وشهدت الجامعات المصرية مسلسلاً من قتل الطلاب خارج نطاق القانون بواسطة قوات الأمن، ففي ٢١ تشرين الثاني/ نوفمبر تم قتل عبد الغني محمد جودة، طالب في جامعة الزهر، إثر استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين من طلاب المدينة الجامعية في الأزهر، كما تم قتل محمد رضا محمد، طالب في كلية هندسة جامعة القاهرة، إثر إطلاق قوات المن المركزي للخرطوش داخل حرم الجامعة على تظاهرة مناوئة للحكومة قام بها طلاب الجامعة يوم ٢٨ تشرين الثاني/ نوفمبر.
وخالفت قوات المن المركزي نصوص قانون منع التظاهر الجديد، رغم عيوبه الكثيرة، خصوصًا في ما يتعلق بمواد التدرج في استخدام القوة، وفضلت التسرع في التصعيد النوعي لوسائل القوة المستخدمة بدلاً من ضبط النفس في فض تظاهرة يوم ٢٦ تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي قام بها العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام مجلس الشورى ضد إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيي في مسودة الدستور.وألقت قوات الأمن القبض على العديد من المتظاهرين بشكل تعسفي وعشوائي وتمت إهانتهم لفظيًا وضربهم وسحلهم، بالإضافة إلى التحرش الجنسي ببعض المتظاهرات.وفي تصرف مشين، قامت قوات الأمن بإلقاء الفتيات التي تم اعتقالهن في منتصف الليل في منطقة خطرة في الصحراء قرب طريق الكريمات جنوب القاهرة، وتمت مداهمة منزل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح باعتباره أحد المحرضين على التظاهرة، وضربه على رأسه مما ادى إلى إصابته، وتم الاعتداء على زوجته والاستيلاء على جهاز المحمول الخاص به.
وعلى صعيد آخر، و في ١٩ تشرين الثاني/ نوفمبر وخلال تفريق تظاهرة في ذكرى أحداث شارع محمد محمود قامت قوات الأمن المركزي باستخدام الخرطوش والغاز المسيل للدموع بما يخالف المبادئ والمعايير اللازم احترامها عند استخدام الشرطة للقوة، والتي وردت في مدونة المم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة ١٩٧٩، وقد أدى ذلك إلى عشرات الإصابات، بالإضافة إلى وفاة كل من عبد المعبود مجدي الناظر (١٤ عامًا) ومحمود عبد الحكيم سيد (٢٣ عامًا).ودانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انحياز منظومة العدالة للسلطة التنفيذية، حيث تم الانتهاء من التحقيقات وإصدار قرار الإحالة لمحكمة الجنح بسرعة فائقة في قضية اتهام القياديَّيْن في حركة "٦ أبريل" أحمد ماهر ومحمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة بالتظاهر أمام محكمة عابدين، والتي من المزمع النطق بالحكم فيها يوم ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كما قضت إحدى المحاكم بالسجن ١٧ عامًا على ١٢ طالبًا من جامعة الأزهر وغرامة ٦٤ ألف جنيه، بعد اتهامهم بأحداث شغب أمام مشيخة الأزهر ومحاولة اقتحام المبنى، بالإضافة إلى العديد من حالت العتقال التعسفية منها على سبيل المثال لا الحصر إلقاء القبض على طالب ثانوي وحبسة احتياطيًا في كفر الشيخ لحيازة مسطرة تحمل شعار رابعة، وبعد الحكم القاسي بالحبس ١١ سنة ضد ٢١ فتاه من حركة " 7 الصبح" لتظاهرهن في الإسكندرية تأييدًا للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وهو الحكم الذي أصاب المجتمع بالصدمة و أثار استياء الرأي العام، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.وانتقدت المفوضية المصرية المصرية للحقوق والحريات قانون منع التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية في ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣، واعتبرته يهدف إلى قمع أشكال الحتجاج السلمي، ويمثل انتهاكًا للحق في التجمع السلمي، الذي يجب على الحكومة المصرية احترامه بموجب التزاماتها الدولية، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦.وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أعضاءها بإرسال خطابات تضامن إلى محل حبس سجناء الرأي وكتابة رسائل إلى كل من الرئيس الموقت والنائب العام ومساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان في موعد اقصاه ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٣ تشمل الآتي:
- مطالبة السلطات المصرية بإسقاط التهم كافة عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن الناتجة عن ممارساتهم لحقهم في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وإطلاق سراحهم بشكل فوري.
- مطالبة السلطات المصرية بحسن معاملة المحتجزين وحمايتم من التعرض للتعذيب وضمان اتصالهم بممثليهم القانونيين وذويهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وضمان محاكمتهم طبقًا للمعايير الدولية.