أكد رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين الدكتور عبدالجليل مصطفى، عدم حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرارها، أو أية عملية تغيير أو تبديل في المواد كما ادّعى البعض، نافيًا صدور أي أمر من مسؤولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته.وشدد عبدالجليل، في تصريحات صحافية، على أن "المعيار الوحيد للتحقّق من الأمر هو مضبطة اللجنة، ونص المادة التي ألقاها عمرو موسى على أعضاء اللجنة أثناء التصويت على المواد، وقد تمّت مراجعة الأمر، والتحقّق من عدم التلاعب في نص المادة، وأن ما تم التصويت عليه أن الدولة حكومتها مدنية"، فيما أشاد بموقف حزب "النور" من التصويت بـ"نعم" على مواد الدستور، ودور الحزب الكبير بالمشاركة في وضع المسوّدة، والذي وصفه بأنه "يُعتبر موقفًا مشهودًا وتاريخيًا للحزب".
وأشار رئيس لجنة الصياغة، إلى أن "مصر تمر بمرحلة فتنة مُفتعلة، وهناك حرب استنزاف على الوطن، وأن نص اختيار وزير الدفاع من قِبل المجلس العسكريّ لمدة دورتين استثنائيّ، بسبب الظروف الراهنة، وأنه تمّت مراعاة حقوق الشعب المصريّ التي رفعها في ثورة 25 كانون الثاني/يناير وموجتها الثانية في 30 حزيران/يونيو"، موضحًا أن "النظام شبه الرئاسيّ يناسب طموحات الشعب المصريّ في الفترة الحالية".