القاهرة – محمد الدوي قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن الدستور الجديد يؤسس لدولة مدنية وللمرة الأولى يتضمن الدستور مضاعفة ميزانية التعليم والبحث العلمي والصّحّة ويتضمن أيضا مادة تنص على حقوق العمال والفلاحين وللمرة الأولى توضع 45 مادة تنص على إلغاء الأمية. وأضاف سلماوي أنه آن الأوان لتتحقق أحلام المصريين بإصدار دستور جديد يحفظ لهم حقوقهم وحرّياتهم والأمر الآن في يد الشعب وأن الملايين التي خرجت في حزيران/يونيو قادرة على إقرار دستورهم الجديد والتمسّك ببنوده.
وعن تصريحات رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، أكد سلماوى صحتها وأن هذا الدّستور يوازن بين الحقوق والواجبات والشّريعة الإسلاميّة.
وعن كلمة (حكومتها مدنية) أكد سلماوي أنه لن يتم أي تغيير في ديباجة الدستور والتصويت كان بالإجماع ومتضمناً عبارة حكومة مدنية, والديباجة في الدستور عظيمة جداً.
وعن الحشد من الطرف الآخر للتصويت بـ"لا" لتعطيل خارطة الطريق وإشاعة الفوضى قال إنه غير قلق من ذلك وأن الذين خرجوا في حزيران/يونيو من فئات الشعب كلهم وليسوا من الطبقة الغنية والمثقفة فقط ولكن هناك أيضا فئة البسطاء الذين لن يُغرر بهم مرة أخرى بأي شكل كان.
وعن موضوع خارطة الطريق وطرح فكرة أيها أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ، قال سلماوي إن خارطة الطريق كانت تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، ولكن عندما استُشعر بالميل العام للانتخابات الرئاسية أولاً وقد تم تعديل نص المادة الخاصة بذلك بأن يُسمح للمشرع أن يختار أيهما أولاً.
وعن رأيه الشخصي قال إنه يفضل الرئاسية أولاً، وعن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قال سلماوي إن المادة تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إلا إذا تم الاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية أو الاعتداء على العسكريين بسبب أداء مهمتهم.
وبالنسبة لتركيبة البرلمان الآتي صرح سلماوي بأنه سيدهش الشعب المصري والقوى السياسية من حجم تمثيل الشباب والمرأة الذي سيكون مرضياً جداً. وبالنسبة لحقوق العمّال والفلّاحين فالدّستور يحفظ لهم حقوقهم وحرّيتهم وهذا لم يكن في أي دستور آخر، حيث تم إعداد 45 مادّة داخل الدّستور لحقوق العمّال والفلّاحين في مصر.
وفي نهاية حديثه قال سلماوي إنّ الدّستور الجديد ردّ الاعتبار لدولة القانون والمحكمة الدّستورية والإعلام، وأراهن على وعي الشّعب المصري العظيم الذي سيقرّ هذا الدّستور وسيحوّل الثورة إلى دولة قانون.