أكد خبراء مصريون، أن الاستفتاء المقبل على الدستور الجديد، سيُحدّد مصير الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموافقة عليه تعني استكمال خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المُسلّحة، معتبرين أن رفضه يعني عودة جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما استبعدوا في الوقت ذاته هذا الأمر، لوجود حالة من القبول الشعبيّ لمسوّدة الدستور.ورأت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق المستشارة تهاني الجبالي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنه في حال عدم الوصول إلى نسبة الموافقة على الدستور، فيجب العودة  إلى دستور1971 بتعديلاته التي أُجريت في آذار/مارس 2011، مشيرة إلى "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية حين عمل دستور جديد، وأن تعديل خارطة الطريق الحالية مرفوض، ولا يوجد أي مبرر لتعطيل المرحلة الانتقالية"، مُعربة عن أمنياتها بأن يحظى الدستور الجديد بتوافق مجتمعيّ ذو غالبية مُطلقة.واختلف الفقيه القانونيّ عصام الإسلامبولي مع الرأي السابق، حيث أكد أنه "في حال خروج التصويت على الدستور بـ(لا)، فإن ذلك يعود بنا إلى الإعلان الدستوريّ الذي صدر يوم 7 تموز/يوليو، والمُحدّد لصلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة شؤون البلاد"، مشيرًا إلى عدم صحة العودة إلى دستور 1971 أو دستور 2012، مضيفًا أنه "سيكون أمام رئيس الجمهورية اختيارات عدة، إما إصدار إعلان دستوري جديد يُسيّر به البلاد إلى حين إقرار دستور جديد، واستكمال مؤسسات الدولة، أو أن يقوم بتشكيل لجنة أخرى لكتابة الدستور".
واعتبر رئيس حزب "التحالف الشعبيّ الاشتراكيّ" عبدالغفار شكر، أن "التوافق على الدستور الجديد، وهو مُتوقع، سيؤدي بنا إلى استكمال خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المُسلّحة، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنه في حال رفضه والتصويت بـ(لا) سيؤدي ذلك إلى إطالة المرحلة الانتقالية، وتعرّضها لمشاكل من قِبل المعارضين لها، وبالتالي لن يتم إجراء انتخابات برلمانية، ولن تشهد البلاد رئيسًا خلال العام المقبل".
واتفق مع الرأي السابق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى علوي، حيث قال "إن عدم إقرار الدستور الحالي يعني أن الشعب يرى أن ما حدث ليس ثورة، وأنه لابد من عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى مكانه وعودة دستور 2012".
وأضاف علوي، لـ "مصر اليوم"، أن "رفض الدستور الجديد يعني أن الشعب لم يجد فيه  ما يُلبي طموحاته ومُتطلباته، وهنا لن ترى البلاد استقرارًا أو نظامًا للحكم أو رئيسًا  للبلاد أو برلمانًا، وستستمر حالة الصراع بين الطوائف كافة"، مستبعدًا حدوث ذلك، لوجود رغبة من قوى عدة بعدم السماح لجماعة "الإخوان المسلمين" أو القوى المُتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسيّة من أي نوع.