القاهرة – أكرم علي كشفتْ مصادر دبلوماسية مصرية، عن "انتهاء مهلة تجميد البنوك السويسرية للأموال المصرية المنهوبة الخاصة برموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في شباط/فبراير المقبل". وأكَّدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن "الحكومة المصرية بصدد التَّقدُم بطلب جديد يتيح استمرار تجميد الأموال المنهوبة؛ لحين صدور حكم قضائي مصري نهائي يثبت تورط رموز مبارك في نقل تلك الأموال بطرق غير مشروعة إلى سويسرا".
وأشارت المصادر، إلى أن "الجانب السويسري أكَّد أكثر من مرة أنه في انتظار حكم قضائي نهائي يثبت الفساد المالي لرموز مبارك؛ لرد الأموال المنهوبة، والتي تم تجميدها في بنوك سويسرا، وتوقف المفاوضات لا يتعلق إطلاقًا بأحداث 30 حزيران/يونيو".
ورجَّحت المصادر، أن "عدم وجود فريق قانوني يضم خبراء متمكنين من القضية هو السبب الرئيس في وقف عمليات التفاوض، وعدم صدور حكم قضائي نهائي، يؤكد الفساد المالي لرموز مبارك أدى إلى مماطلة الجانب السويسري في رد الأموال المنهوبة".
وأوضحت المصادر، أن "الحكومة المصرية تقاعست عن التَّقدُم بمؤشرات ومعلومات جادة بشأن خروج الأموال المصرية بصورة غير شرعية"، مشيرة إلى أن "الجانب السويسري عرض المساعدة أكثر من مرة".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تجميد 700 مليون فرنك سويسري، والتي تم العثور عليها في البنوك السويسرية لرجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال رموز مبارك في البنوك الأوروبية بعد شهر من تنحي مبارك.