أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي للمرة الأولى وجود "أدلة هائلة على تورط المسؤولين السوريين على أرفع المستويات، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من دون الاشارة بالاسم الى الرئيس بشار الاسد". واشارت في مؤتمر صحافي في جنيف الاثنين الى أن "لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في شأن سوريا، جمعت كميات هائلة من الأدلة على جرائم خطيرة للغاية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، موضحة أن "الأدلة تشير الى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما في ذلك رئيس الدولة"، أي الأسد. وقالت إن الأدلة تشير أيضاً الى أن قوات المعارضة المسلحة في سوريا ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
واعتبرت بيلاي أن "مدى فظاعة الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان تكاد تفوق التصور". وأعلنت أن اللجنة أعدت لائحة لا تزال سريّة بمن تعتقد أنهم مسؤولون مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولكن يعتقد أن أسماء شخصيات كبيرة في الجيش السوري والحكومة مدرجة في اللائحة.
وإذ طلب منها الصحافيون إيضاحات، أجابت: "انا لم أقل إن رئيس دولة مشتبه فيه. أنا كنت أقتبس من تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أفادت أنها بناء على الحقائق التي لديها، تشير الى مسؤولية على أرفع المستويات".
وأبدت قلقها على التوازن في تقرير المدة الزمنية المطلوبة للحفاظ على سريّة المعلومات، مضيفة أن اللائحة "تعود بحق الى الناس الذين يعانون الإنتهاكات". ولكن في الوقت عينه يجب أن تبقى مغلقة "للحفاظ على فرضية البراءة" الى حين اجراء تحقيق قضائي يمكن أن يؤدي الى محاكمة. وشددت على ضرورة "إجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي، يحظى بصدقية، ويتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم" حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت بيلاي إن سوريا وكوريا الشمالية  (وهما البلدان اللذان تحقق فيهما لجنة تابعة للأمم المتحدة ) يشهدان أسوأ الإنتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. لكنها أشارت أيضاً الى هواجس في شأن جمهورية أفريقيا الوسطى وبنغلادش ومناطق أخرى، كما الى عمليات الطرد الواسعة للمهاجرين من السعودية واستمرار الإستغلال السياسي لرهاب الأجانب والتمييز في أوروبا ومناطق متقدمة أخرى.